انهيار البورصة اليونانية 23% في دقائق

سجلت سوق الأسهم اليونانية، اليوم الإثنين، هبوطا حاداً، وذلك في أول تداول من افتتاحها بعد إغلاقها على مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد.

ونزل المؤشر الرئيسي نحو 23% لدى افتتاحها في التعاملات الصباحية، في حين هبط سهم البنك الوطني اليوناني، أكبر بنك تجاري في البلاد، بالحد الأقصى اليومي البالغ 30%.

وتراجع مؤشر المصارف بالحد الأقصى المسموح به، وكانت آخر جلسة لسوق الأسهم قبل الإغلاق هي جلسة 26 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت البورصة قد أغلقت، في 26 يونيو/حزيران الماضي، وذلك عشية المفاجأة التي أحدثها ألكسيس تسيبراس، رئيس أول حكومة من اليسار الراديكالي في أوروبا، بإعلانه تنظيم استفتاء (فاز به في 5 يوليو/تموز الماضي) على إجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس.

وأثار قرار تسيبراس هلعاً لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ ديسمير/كانون الأول 2014.

وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد، فرضت الحكومة قيوداً على الرساميل وأغلقت في الوقت نفسه البورصة والمصارف، وقد أعادت الأخيرة فتح أبوابها في 20 يوليو/تموز الماضي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالهيئة المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في اليونان، أن أثينا ستمدد حظرا لبيع الأسهم على المكشوف تم تطبيقه حين فرضت القيود الرأسمالية في 29 يونيو/حزيران وينتهي سريانه اليوم الإثنين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "سيكون هناك تمديد للحظر التام للبيع على المكشوف.. سيتم إعلان القرار في وقت لاحق اليوم الإثنين".

 
اقرأ أيضاً: 4 عوامل وراء عدم تأثر الأسواق بأزمة اليونان