تونس تتجّه نحو تحويلات المغتربين لإنعاش اقتصادها

تونس تتجّه نحو تحويلات المغتربين لإنعاش اقتصادها

01 يوليو 2015
الحكومة تعوّل على أموال المغتربين في تحريك الأسواق (أرشيف/Getty)
+ الخط -

تستعد الحكومة التونسية للإعلان عن جملة من الإجراءات الداعمة لتدفق تحويلات التونسيين المغتربين، المقدر عددهم بأكثر من 1.2 مليون نسمة في مختلف دول العالم، في مسعى إلى تدارك الوضع الاقتصادي المتأزم، خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقاها القطاع السياحي.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن خطة، على مدى السنوات الأربع المقبلة (2016 -2020)، تهدف إلى مزيد من الإحاطة بالتونسيين في دول المهجر، وتوظيف تحويلاتهم لفائدة الاقتصاد التونسي، للارتفاع بمساهمتها إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتمثل مخطط الحكومة في إقناع القطاع المصرفي بتوفير امتيازات بنكية، وتخفيض كلفة التحويلات التي تعتبر مرتفعة، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ولا سيما منها دول الجوار.
 
وغالبا ما يلجأ التونسيون في الخارج إلى صرف تحويلاتهم من العملة الصعبة في السوق السوداء، بحثا عن مردود مالي أفضل مما تقدمه المصارف التونسية، وهو ما جعل الحكومة تفكر في توفير امتيازات إضافية للمغتربين، لدفعهم نحو التحويل عن طريق المصارف، طمعا في أن ترفع هذه المداخيل ميزان المدفوعات الذي يشكو عجزا متواصلا.

اقرأ أيضاً: تونس: مخاوف من تراجع الاستثمارات الأجنبية

وتبلغ قيمة تحويلات التونسيين في الخارج، حسب آخر البيانات الرسمية، نحو 4 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) سنويا، وتساهم هذه المداخيل بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر ما بين 40 و50 ألف فرصة عمل.

وتعتمد تونس على هذه التحويلات في رفع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

ويرى الخبير الاقتصادي، عزالدين سعيدان، أن الحلول المتاحة الآن لإنقاذ الاقتصاد التونسي تنحصر في دعم الاستثمار، ومزيد من الإحاطة بالتونسيين في المهجر، لكي يكثفوا من سياحتهم وتحويلاتهم المالية إلى تونس.

وذكر سعيدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن كل التقديرات حول نسبة النمو ستكون ثابتة بين 0 و1% خلال العام الجاري، بعد ضرب قطاع السياحة، وما سيرافقه من تداعيات وخيمة على الاقتصاد برمته.

وأشار إلى أن القطاعات الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد تونس، وهي السياحة والفوسفات والاستثمار، شبه معطلة، وهو ما يجعل من تحويلات التونسيين في الخارج طوق نجاة الحكومة.

وتقدم الخبراء الاقتصاديون بمقترح يتمثل في تحويل التونسيين المقيمين في الخارج في كامل أنحاء العالم، خاصة في منطقة الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 120 دولارا لكل فرد، بهدف تجميع نحو 1.12 مليار دولار، تساهم في سداد القرض الائتماني الذي حصلت عليه تونس من صندوق النقد، والمقدر بحدود 1.7 مليار دولار.

وتتصدر فرنسا قائمة البلدان التي تصل منها تحويلات التونسيين في الخارج، بقيمة 1.716 مليار دينار (نحو 905 ملايين دولار)، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا.

وتستقطب الدول الأوروبية حوالى 83% من المغتربين التونسيين، في حين تستقطب البلدان العربية حوالى 15%. ويتواجد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 2.6%، وأفريقيا 0.11%.


اقرأ أيضاً: هجوم سوسة يفرغ منتجعات تونس من السياح

المساهمون