وتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المبنى الذي احتضن الاجتماع رفضاً لسياسات البنك ومطالبةً بإجراءات أكثر نجاعة لإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وكان قرار تثبيت الفائدة متوقعاً على نطاق واسع، بعد أن خفضت، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى مستويات قياسية وصفها ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بـ "الحد الأدنى".
وأبقى المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدّد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، عند 0.05%، وفق وكالة "رويترز".
كما ظلّ سعر ودائع ليلة في مستوى سلبي عند -0.20%، ما يعني أن البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال لدى البنك المركزي.
ويبدأ المركزي الأوروبي برنامجه الشهر الجاري لشراء السندات الحكومية بنحو تريليون يورو، وهو ما سيؤثر سلباً على العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو"، رغم أن من شأنه إنعاش النمو في منطقة اليورو التي تجتاز أزمة اقتصادية خانقة منذ بضع سنوات.
اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يوافق على برنامج تاريخي لشراء سندات سيادية