ليبيا: فئات جديدة من العملة لمواجهة شح السيولة
تعاملات في مصرف ليبي (Getty)
كشف مصدر مسؤول قريب من المصرف المركزي الليبي في طرابلس، أن المصرف سيطرح فئات جديدة من العملة، في الوقت الذي تعاني فيه المصارف التجارية من شح السيولة، ما اضطر المركزي إلى تقليل عمليات السحب النقدي من المصارف.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، سيطرح عملة جديدة من فئتي خمسة وعشرة دنانير، إسوة بما تم عام 2012 من طبع فئات جديدة من العملات.
لكن محللون اقتصاديون، يقولون إن ضخ فئات جديدة من العملة المحلية، دون سحب الإصدارات السابقة لتحل محلها، يعني فقد قيمة العملة بشكل كبير التي تشهد تراجعاً بالأساس وكذلك ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
وتعاني المؤسسات المالية كسائر الجهات الحكومية في ليبيا من حالة الانقسام الحالية في البلاد. وتتصارع على السلطة حكومتان، هما الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق ومقرها البيضاء شرقي البلاد، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، ومقرها طرابلس (غرب). وأنشأت حكومة البيضاء مصرفا مركزيا، فيما لا يزال المصرف القديم في العاصمة، تابعا لحكومة طرابلس.
وقال المصدر المصرفي إن كل المصارف التجارية تعاني من شح السيولة لديها، بينما تصل حجم السيولة المتداولة خارج المصارف حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 23 مليار دينار (16.7 مليار دولار)، في حين أن قدرة استيعاب الاقتصاد لا تتعدى 8 مليارات دينار (5.8 مليار دولار).
وكانت السيولة النقدية المتداولة خارج المصرف المركزي، بلغت في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار (10.36 مليار دولار)، بينما سجلت 7.6 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في نهاية عام 2010.
وأشار المصدر المصرفي، إلى أن الأشهر الماضية، شهدت عمليات سحب أموال غير مسبوقة من المصارف، ما اضطر المصرف المركزي في طرابلس إلى تقليل عمليات السحب النقدي.
وحدد المركزي، أخيراً، السحب النقدي من المصارف التجارية للشخص الواحد بألف دينار أو ما يعادله يوميا، وألا يتعدى خمسة آلاف دينار في الشهر.
وزادت السحوبات المالية من المصارف أزمة السيولة التي يعانيها "المركزي"، بفعل تراجع إيرادات الدولة بنحو حاد، ما أجبره على طبع النقود مؤخرا لمواجهة التزاماتها المحلية، حيث تسببت أزمة السيولة في تأخير صرف المرتبات.
واتجهت شرائح من المدخرين إلى سحب أموالهم من المصارف، خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تفاقم الوضع الأمني واحتدام الصراع السياسي، وفضلوا اكتناز الأموال، نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن دور الدولة ومقدرتها على إعادة الاستقرار في الأجل القصير.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على عائدات النفط، الذي هوت معدلات تصديره إلى أقل من الثلث، مقارنة بمستوياته الطبيعية قبل نحو 4 أعوام.
وأدّت موجة من الاحتجاجات والاضطرابات في الحقول النفطية وموانئ تصدير الخام إلى هبوط إنتاج ليبيا من النفط إلى 350 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا قبل 2011.
وكان مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قال في تصريحات لـ "العربي الجديد" في أغسطس/آب الماضي، إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت المصروفات 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن العجز بين الإيرادات والمصروفات بلغ 6 مليارات دولار، تمت تغطيتها من احتياطيات النقد الأجنبي.
وغالباً ما تلجأ الحكومات، حينما تتعرض لتراجع في مواردها المالية، إلى طبع أموال "بنكنوت"، لتوفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات العاملين في أجهزة الدولة وتسيير الأعمال، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن ذلك الإجراء يتسبب في ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل كبير ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة. ووفق البيانات الرسمية خسر الدينار الليبي نحو 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وبحسب صقر الجيباني، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار، فإن تضخم أسعار المستهلكين سيزداد إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدهور قيمة العملة المحلية.
اقرأ أيضا: الليبيون يخزّنون السلع خوفاً من اختفائها
لكن محللون اقتصاديون، يقولون إن ضخ فئات جديدة من العملة المحلية، دون سحب الإصدارات السابقة لتحل محلها، يعني فقد قيمة العملة بشكل كبير التي تشهد تراجعاً بالأساس وكذلك ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
وتعاني المؤسسات المالية كسائر الجهات الحكومية في ليبيا من حالة الانقسام الحالية في البلاد. وتتصارع على السلطة حكومتان، هما الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق ومقرها البيضاء شرقي البلاد، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، ومقرها طرابلس (غرب). وأنشأت حكومة البيضاء مصرفا مركزيا، فيما لا يزال المصرف القديم في العاصمة، تابعا لحكومة طرابلس.
وقال المصدر المصرفي إن كل المصارف التجارية تعاني من شح السيولة لديها، بينما تصل حجم السيولة المتداولة خارج المصارف حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 23 مليار دينار (16.7 مليار دولار)، في حين أن قدرة استيعاب الاقتصاد لا تتعدى 8 مليارات دينار (5.8 مليار دولار).
وكانت السيولة النقدية المتداولة خارج المصرف المركزي، بلغت في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار (10.36 مليار دولار)، بينما سجلت 7.6 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في نهاية عام 2010.
وأشار المصدر المصرفي، إلى أن الأشهر الماضية، شهدت عمليات سحب أموال غير مسبوقة من المصارف، ما اضطر المصرف المركزي في طرابلس إلى تقليل عمليات السحب النقدي.
وحدد المركزي، أخيراً، السحب النقدي من المصارف التجارية للشخص الواحد بألف دينار أو ما يعادله يوميا، وألا يتعدى خمسة آلاف دينار في الشهر.
وزادت السحوبات المالية من المصارف أزمة السيولة التي يعانيها "المركزي"، بفعل تراجع إيرادات الدولة بنحو حاد، ما أجبره على طبع النقود مؤخرا لمواجهة التزاماتها المحلية، حيث تسببت أزمة السيولة في تأخير صرف المرتبات.
واتجهت شرائح من المدخرين إلى سحب أموالهم من المصارف، خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تفاقم الوضع الأمني واحتدام الصراع السياسي، وفضلوا اكتناز الأموال، نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن دور الدولة ومقدرتها على إعادة الاستقرار في الأجل القصير.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على عائدات النفط، الذي هوت معدلات تصديره إلى أقل من الثلث، مقارنة بمستوياته الطبيعية قبل نحو 4 أعوام.
وأدّت موجة من الاحتجاجات والاضطرابات في الحقول النفطية وموانئ تصدير الخام إلى هبوط إنتاج ليبيا من النفط إلى 350 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا قبل 2011.
وكان مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قال في تصريحات لـ "العربي الجديد" في أغسطس/آب الماضي، إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت المصروفات 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن العجز بين الإيرادات والمصروفات بلغ 6 مليارات دولار، تمت تغطيتها من احتياطيات النقد الأجنبي.
وغالباً ما تلجأ الحكومات، حينما تتعرض لتراجع في مواردها المالية، إلى طبع أموال "بنكنوت"، لتوفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات العاملين في أجهزة الدولة وتسيير الأعمال، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن ذلك الإجراء يتسبب في ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل كبير ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة. ووفق البيانات الرسمية خسر الدينار الليبي نحو 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وبحسب صقر الجيباني، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار، فإن تضخم أسعار المستهلكين سيزداد إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدهور قيمة العملة المحلية.
اقرأ أيضا: الليبيون يخزّنون السلع خوفاً من اختفائها
