وفد تونسي إلى اجتماعات صندوق النقد مع مواصلة رفض شروطه
- تسعى الحكومة لتسليط الضوء على خططها الإصلاحية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى 2035، تشمل تحفيز النمو، المحافظة على التوازنات المالية، ومواجهة تحديات كالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.
- تواجه تونس تحديات في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بسبب معارضة الرئيس لخفض الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات، مع استمرار تنفيذ خطط تقشفية لخفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار اقتصادي.
تحضر تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي تعقد بواشنطن من 15 إلى 20 إبريل/نيسان الحالي رغم عدم توصّل السلطات إلى توقيع اتفاق نهائي بشأن قرض الصندوق الممد بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين، أن وفداً تونسياً سيشارك في فعاليات اجتماعات الربيع يضم كلّاً من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي.
وأوضحت الوزارة أن الوفد التونسي "سيعقد لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظرائهم من بلدان صديقـة وشقيقة".
وأشارت إلى أن "هذه اللقاءات ستمثّل فرصة لإطلاع الشركاء على التوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى الرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية تونس الاستراتيجية لعام 2035 التي تم وضعها و كذلك المخطط التنموي 2023-2025".
ولفتت الوزارة كذلك أن "اللقاءات ستكون مناسبة للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها كل دول العالم، ولا سيما الدول النامية العديد من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن التحديات المستجدة في الآونة الأخيرة الخاصة بالتغيرات المناخية والطاقة والأمن الغذائي"، بحسب البيان نفسه.
وترفض تونس التي تنوي عرض توجهاتها الإصلاحية لاقتصاد البلاد على الشركاء الماليين تنفيذ إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار بدأت المفاوضات بشأنه منذ عام 2022.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت تونس التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1,9 مليار دولار يكون مرتبطاً بتنفيذ إصلاحات تشمل خفض الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات إلى جانب تقليص كتلة الرواتب وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض ما وصفه بالإملاءات لإبرام اتفاق مع صندوق النقد ويدعو التونسيين إلى"الاعتماد على أنفسهم".
وأعرب سعيد منذ إبريل/ نيسان 2023 عن رفضه "إملاءات" لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، داعياً إلى "الاعتماد على النفس".
وفي هذا الإطار، تواصل تونس تعويلها على التمويلات الأجنبية لتمويل الموازنة، وتحتاج هذا العام إلى نحو خمسة مليارات دولار من القروض الخارجية.
كما تنفذ الحكومة التونسية خطة إصلاح تقشفية تهدف إلى خفض عجز الموازنة، والحد في الوقت نفسه من الاستدانة والتعويل على الموارد الداخلية مع نية مواصلة التحكم في كتلة الأجور والتحكم في الدعم وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ الفعلي للمشاريع وفق الوثيقة التوجيهية لإعداد الموازنة التي وجهتها إلى الوزارات بمناسبة بدء إعداد موازنة 2025.
وكشفت الوثيقة التي اطلع عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما دون 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ أكثر من ست سنوات تعتمد تونس سياسات تقشفية في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي، غير أن البلاد لم تتمكن من استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات عجز الموازنة.
وخلال عام 2023، لم تتجاوز نسبة النمو المعلنة 0.4% في العام بأكمله، كما صعدت البطالة إلى 16.4% خلال الربع الأخير من العام نفسه.
