منحتان أوروبيتان لبرنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، الأربعاء، اتفاقيتين لمنح بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.
ووفق بيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، تبلغ قيمة المنحة الأولى التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن (10) مليون يورو لبرنامج (دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن)، وتهدف إلى تعزيز وتطوير الحياة السياسية في الأردن، بما يتماشى مع مسار التحديث السياسي خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وبما يخدم تمكين المرأة والشباب لضمان لمشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية وتعزيز المواطنة الفاعلة، وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية (كمجلس النواب وبناء قدرات الأحزاب السياسية) في تكريس العمل السياسي، من خلال العمل على تمكينها تجاه ممارسة صلاحياتها.
وتبلغ قيمة المنحة الثانية (15) مليون يورو لبرنامج "تنفيذ الشراكة"، وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023 - 2025، وخارطة طريق تحديث القطاع العام حيث من شأنها المساعدة في دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الأداء المؤسسي وكفاءته بما يساهم في زيادة وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وبينت الوزيرة أن البرنامج يتضمن العديد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال مشاريع دعم فني وتوأمة مع مؤسسات الإدارة العامة النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لأفضل الممارسات، وخاصة في مجالات منها تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية وتوفير التدريب ورفع القدرات لموظفي القطاع العام، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ودعم مراجعة الإطار التنظيمي للإدارة العامة، ودعم تصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية الموجهة للمستخدمين، وإعادة هندسة عمليات الأعمال ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم وضع خطط واستراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، ودعم سياسات التحول الأخضر ومبادرات الاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود والأطر ذات العلاقة بالنزاهة والمساءلة.
واضافت أن البرنامج يأتي استكمالاً لبرامج بناء القدرات والدعم المؤسسي الأوروبي للأردن، المستمر منذ عام 2002، بالبناء على قصص نجاح ومشاريع تم تنفيذها وبإدارة مباشرة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأتاحت برامج البناء المؤسسي العديد من المشاريع لمنفعة العديد من الجهات الحكومية الأردنية كدائرة الإحصاءات العامة، ومديرية الأمن العام، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهيئة تنظيم الطيران المدني، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة، وديوان المحاسبة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الاتصال الحكومي، كما سيتم مواصلة العمل بهذا الاتجاه من خلال البرنامج الجديد، وبما يدعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025).
كما بينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الشركاء التنمويين للأردن، وأن المساعدات التي قدمها على شكل منح مالية وقروض ميسرة ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ومشاريع في قطاعات حيوية مهمة، مضيفة بأن الجانبين يعملان على البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الاقتصادي والسياسي.
من جانبها، قالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو "يتماشى البرنامجان اللذان تم التوقيع عليهما اليوم تماماً مع أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويؤكدان من جديد شراكتنا القوية وطموحنا المشترك لزيادة وتعزيز تعاوننا، حيث تشكل الحوكمة الرشيدة والديمقراطية عناصر رئيسة لهذه الشراكة".
