مصر: فاتورة الكهرباء ترتفع بمعدلات هائلة
مصر: فاتورة الكهرباء ترتفع بمعدلات هائلة
أجرت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية تعديلاً شاملاً على نظام بيع التيار الكهربائي للمستهلكين بالمنازل والمصانع والمنشآت التجارية والمقاولات.
اعتمدت الوزارة النظام الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وعممته على شركات توزيع الكهرباء، ونقل وتوليد الطاقة التابعة للدولة، ليبدأ العمل به مع فاتورة استهلاك شهر يوليو/ تموز الحالي، التي ستصدر مطلع أغسطس/ آب المقبل.
يقضي التعديل برفع متوسط سعر الأساس للبيع بالقطاع المنزلي من 82.8 قرشا لكل كيلو واط ساعة، إلى 88.3 قرشاً. رفعت الوزارة متوسط سعر البيع للكيلوواط للقطاعات التجارية والصناعية من 115 قرشا إلى 125 قرشا.
تستهدف الزيادة في سعر بيع الأساس مواجهة التراجع في قيمة الجنيه، أمام الدولار، والحفاظ على المتوسط العام لسعر البيع بالدولار، المسجل عند 0.027 دولار لكل كيلوواط ساعة، والذي يظل منخفضا عن معدل المتوسط العالمي، وفقا لمؤشر غلوبال بترول برايس عند 0.181 دولار لكل كيلوواط.
تستهدف الزيادة في سعر بيع الأساس مواجهة التراجع في قيمة الجنيه، والحفاظ على المتوسط العام لسعر البيع بالدولار
التزمت الوزارة بتسعير الدولار عند 31 جنيهاً في المتوسط، وفقا لتعليمات وزارة المالية، التي وضعت متوسط سعر الدولار لحسابات الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، عند السعر ذاته بدلا من 18 جنيها الذي كان قائماً عند إعداد موازنة عام 2022-2023.
شملت التعديلات الجديدة تعديل نظام حساب الشرائح للمستهلكين، بحيث يحتسب دخول المستهلك في الشريحة الأعلى في الفئة الدنيا من الاستهلاك، عند استهلاكه نسبة 25 في المائة ترفع في الفئة الثانية إلى 50 في المائة، والثالثة عند 75 في المائة، والرابعة عند 150 في المائة، والخامسة عند 200 في المائة، والسادسة عند 300 في المائة من متوسطات مستوى الاستهلاك، بما يلغي عمليا توزيع المستهلكين على نظام الشرائح الحالي، ويدخل الفئة الوسطى من المستهلكين في شرائح أعلى، ويرفع الأسعار بدرجة كبيرة لكبار المستهلكين، الذين يحصلون على أكثر من 650 كيلوواط شهرياً.
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء لـ "العربي الجديد" أن الوزارة تجري مفاوضات مع محطات الكهرباء الخاصة التي تولد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والبخارية، لرفع قيمة شراء الكهرباء منها لحساب شركة نقل الكهرباء وشركات التوزيع العامة، والتي ستبيعها للجمهور مباشرة، وفقا لتعديل سعر الصرف في الموازنة الجديدة.
تحدد الوزارة سعر البيع من القطاع الخاص حاليا، عند 125 قرشا للكيلوواط، بينما تعيد البيع بمتوسط 145 قرشا، بينما يطلب القطاع الخاص، رفع النسبة وفقا للزيادة في قيمة الدولار، والتي تعادل نحو 90 في المائة عن أسعار عام 2022.
يدفع النظام الجديد شركات الكهرباء إلى رفع كلفة البيع للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 48 قرشا إلى 68 قرشا عند استهلاك أقل من 50 كيلوواط. ترتفع قيمة الفاتورة للشريحة الثانية، من 51-100 كيلوواط من 58 إلى 80 قرشا، والثالثة عند استهلاك من صفر حتى 200 كيلوواط من 77 قرشا إلى 105 قروش، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 قروش إلى 130 قرشا. وتحاسب الشريحة الخامسة التي تبدأ من 350 إلى 650 كيلوواط من 131 قرشا إلى 160 قرشا.
الوزارة تجري مفاوضات مع محطات الكهرباء الخاصة التي تولد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والبخارية، لرفع قيمة شراء الكهرباء
دمجت الوزارة الشريحتين السادسة والسابعة في شريحة واحدة، ليحاسب المستهلك على سعر ما بين 170 و200 قرش للكيلوواط في المتوسط، ومن يتخطى 1000 كيلوواط يتم تحصيل رسوم خدمة عملاء، تصل إلى 100 جنيه على الفاتورة شهريا، بدلا من 40 جنيهاً السائدة حاليا.
وتقرر توحيد نظام البيع للشريحة الأولى للجهات الصناعية والإنتاجية والمحلات التجارية، عند 80 قرشا والثانية 160 قرشا والثالثة 170 قرشا لكل كيلوواط. تطبق الشريحة الرابعة على قطاعات المقاولات والتجاري والصناعي، لأكثر من 1000 كيلوواط، عند 185 قرشا للكيلوواط.
وعطلت الحكومة برنامج تحرير أسعار الطاقة بدأته عام 2015، يستهدف رفع أسعار الكهرباء بمعدلات سنوية، للوصول إلى سعر التكلفة عام 2024.
تسببت أزمة وباء كوفيد – 19 ودخول المصانع في حالة ركود لم تخرج منه منذ 31 شهرا، في وقف تنفيذ البرنامج عامي 2021 و2022.
وطلب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، العودة إلى تنفيذ برنامج رفع الأسعار من بداية العام المالي الجاري، مبررا ذلك بارتفاع تكلفة التشغيل وقطع الغيار وعدم قدرة الشركات على تحمل تكلفة الزيادة في أسعار الغاز والسولار التي تحصل عليه من وزارة البترول والشركات الدولية بالسعر السائد بالدولار في البنوك.
تعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة، ونقص حاد في الدولار، مع ضغوط مالية سببتها الديون الهائلة التي حصلت عليها على مدار 9 أعوام، لتنفيذ مشروعات بنية أساسية غير مدرة لعوائد مالية.
تحاول الحكومة، دون جدوى، على مدار عامين بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين بنتهما سيمنز الألمانية، بقروض 6.5 مليارات دولار
استنفد قطاع الكهرباء نحو 32 مليار دولار من القروض الدولية والمحلية لبناء مشروعات جديدة، منها محطات توليد تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بنحو 90 في المائة من قدرات التوليد المركبة بالشبكة الموحدة.
تحاول الحكومة، دون جدوى، على مدار عامين بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين بنتهما شركة سيمنز الألمانية، بقروض قيمتها 6.5 مليارات دولار وبتكلفة اجمالية 8 مليارات دولار، لسداد الأقساط التي ستحل موعدها من المقاول الألماني مطلع 2024.
