بدء تطبيق زيادة الكهرباء في مصر... ورفع سعر البنزين خلال أيام
بدأت وزارة الكهرباء المصرية تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الاستهلاك المنزلي، يوم الخميس، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو بالنسبة لفواتير يوليو/تموز الجاري للعدادات التقليدية، وذلك بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%، مع العلم أنها الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
ووفقاً للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواطا في الشهر) من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً.
كما ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواطا) من 96 قرشاً إلى 106 قروش، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواطا) من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) عند 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) عند 145 قرشاً.
وبذلك تكون شريحة الاستهلاك الأولى قد ارتفعت بنسبة 860% مقارنة بعام 2014 (5 قروش لسعر الكيلوواط)، والثانية بنسبة 404% (11.5 قرشاً للكيلوواط)، والثالثة بنسبة 340% (17.5 قرشاً للكيلوواط)، والرابعة بنسبة 265% (29 قرشاً للكيلوواط)، والخامسة بنسبة 141% (53 قرشاً للكيلوواط)، والسادسة بنسبة 141% (58 قرشاً للكيلوواط)، والسابعة بنسبة 116% (67 قرشاً للكيلوواط).
ورغم خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، ومن قبل خفضها من 16 مليار جنيه في العام 2018-2019 إلى 4 مليارات فقط في العام 2019-2020، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام 2024-2025، بما يعني تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين بعد تحرير الدعم عنها نهائياً.
وفي المقابل، قررت وزارة الكهرباء دعم القطاع الصناعي بذريعة احتواء تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من العام المالي 2020-2021.
وفي سياق متصل، تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، خلال أيام قليلة عن أسعار بيع البنزين في الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط ترجيحات بزيادة سعر الليتر بقيمة 25 قرشاً، على خلفية تجاوز سعر خام "برنت" عتبة 75 دولاراً للبرميل، في أعلى مستوى له منذ قرابة عامين.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) سيرتفع من 6.50 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات، في زيادة هي الثانية على التوالي، استناداً إلى متوسط الأسعار القياسية للنفط في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن الثلاثة أشهر السابقة.
وفي إبريل/نيسان الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 25 قرشاً لليتر، وفقاً للمعادلة السعرية لأسعار البنزين، والتي تقضي بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وسعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وكان السيسي قد صدق في يونيو/حزيران 2020، على تعديل قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والذي فرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين.
