مصر: عجز الخامات يدفع لتجديد قرار حظر تصدير الخردة
مصر: عجز الخامات يدفع لتجديد قرار حظر تصدير الخردة
أكد مدير غرفة الصناعات المعدنية في مصر محمد حنفي، أنّ قرار حظر تصدير الخردة، تم تجديده اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولمدة 6 أشهر، والذي صدر نتيجة شكاوى مصانع النحاس والزنك والرصاص الصغيرة من أنها مهددة بالتوقف بسبب اختفاء الخردة المحلية من الأسواق، كونها تمثل أحد الخامات الرئيسية للتشغيل.
وذكّر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، بأنه "في فترة من الفترات كانت معظم الخردة المصرية تتجه للأسواق الخارجية، وهو ما أدى إلى عجز في المعروض منها في السوق المحلي، ولا سيما في ظل وجود عجز في الخامات الأساسية"، لافتاً إلى أنّ مصانع الحديد تدبر معظم احتياجاتها من الخردة عن طريق الاستيراد، وكذلك شركة مصر للألومنيوم لم تكن عندها مشكلة في تدبير كميات الخردة الخاصة بها".
وقال حسين حسن، وهو تاجر خردة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار منع تصدير الخردة لم يؤثر بشكل ملموس على كل أنواع المعادن سوى على "الاستانلس"، إذ تراجع سعر الطن من 33 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه، فيما استقرت بعض أسعار الخردة كالنحاس ما بين 140 إلى 160 ألف جنيه للطن، والرصاص عند 20 ألف جنيه للطن، والألومنيوم 25 ألف جنيه للطن "الناشف" و45 ألف جنيه لـ"الطري" وارتفع بعضها كالحديد إذ وصل إلى 9 آلاف جنيه للطن، أما الزنك فيتعرض لحالة من الركود. (الدولار الأميركي = 19.6587 جنيه مصري)
ويرى معتز سليمان وهو صاحب "مسبك" لصهر وتصنيع المعادن، أنّ القرار ساعد في رفع حجم المعروض من الخردة في السوق المحلية، لكن نتيجة وجود طلب من المصانع المحلية، فالأسعار في ارتفاع باستثناء "الاستانلس"، لافتاً إلى أنه "يتم تهريب الخردة عن طريق المنطقة الحرة، وذلك بتغيير شكلها على أساس أنها مصنعة".
وكان وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، قد أصدر قراراً بتجديد القرار رقم 190 لسنة 2022 الصادر في نهاية مارس/آذار الماضي، والذي يقضي بحظر تصدير بعض أنواع الخردة لمدة 6 أشهر اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ونصّ القرار على حظر تصدير خردة النحاس والتي تشمل نصف الخام والمرسب وغير النقي؛ والأقطاب الموجبة، والقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة، وكذلك الرصاص سواء كان خاماً أو خردة وفضلات وصفائح وأشرطة.
وشمل القرار الحديد الصب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، ، بالإضافة إلى رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، بخلاف رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة.
وأوضح مساعد الوزير للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني، أنّ القرار صدر بناءً على الشكاوى المقدَّمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية، حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًّا.
وأفاد، بأنّ أهمية خردة المعادن ترجع كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، إذ تعوِّض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًّا، مقارنة بأسعار هذه الخامات.
