مصر تجيز تقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء بفائدة 7% سنوياً

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء تشريع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، بدعوى إتاحة المزيد من التيسيرات لطلبات التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في غلق هذا الملف نهائياً، والانتهاء من التعامل على ملفات المخالفات أو التعدي على أملاك الدولة.

وقال المجلس، في بيان، إن مشروع القانون يستهدف منح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد وإزالة التعدي، من خلال إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد إلى حين إتمام الإزالة.

ونص المشروع بأن تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون، ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد، والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يبت فيها، أو لم تنفض مواعيد فحصها، حتى تاريخ العمل بأحكامه، أو الطلبات التي رُفضت، ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، من دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين.

ويكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة في الضوابط الواردة بقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، من دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام مشروع القانون الجديد.

أسواق

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": عودة الرهان على تخفيض قيمة الجنيه المصري قريباً

وبحسب المشروع، يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يوماً من إصداره، مع الإناطة للجهة الإدارية المختصة بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها، بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي بنى عليها بالفعل، أو لمن استصلحها أو زرعها، قبل تاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحدد المشروع أنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يُقدم منه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع إمكانية مد هذه الفترة مدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجاز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف، واتخاذ جميع الإجراءات في الأراضي المملوكة لجهات الدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها، ومنح المحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد للأراضي التي ليست لها جهة ولاية.

وأجاز مشروع القانون تقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبفائدة 7% سنوياً، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، استناداً إلى المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شرط ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهاً، ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويُستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بالموافقة على طلبه، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابات مصرية تطلق نداءً عاجلاً للتضامن مع العمال الفلسطينيين

وقدم نحو مليونين و800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من المصريين منذ عام 2019، لم تبت الحكومة إلا في 180 ألف طلب منها، جمعت بموجبها مبلغ 33 مليار جنيه (1.06 مليار دولار)، نظير سداد قيمة ما يعرف بـ"جدية التصالح"، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لرسوم التصالح.

وتوسع القانون الجديد في حالات التصالح بهدف تحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين، حيث شمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة.