مصر تبيع شهادات إيداع بقيمة 16.6 مليار دولار بعائد كبير نسبته 18%
باع أكبر مصرفين مملوكين للدولة في مصر شهادات إيداع خاصة بقيمة 303 مليارات جنيه تعادل 16.57 مليار دولار استحدثاها الأسبوع الماضي بعائد 18%، حسبما أوردت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) المصرية اليوم الثلاثاء.
ونقلت "رويترز" عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الشهادات التي مدتها عام واحد وباعها "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" تستهدف جزئياً امتصاص فائض سيولة في الاقتصاد والحد من التضخم بعدما سمح البنك المركزي للجنيه المصري بأن يهبط نحو 14% مقابل الدولار في 21 مارس/ آذار، بعد أن ظل مستقراً إلى حد كبير منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. (الدولار = 18.29 جنيهاً مصرياً).
وقبل خفض قيمة العملة، كانت مصر تدعم الجنيه جزئياً عن طريق بيع أذون خزانة مرتفعة العائد بالجنيه المصري إلى مستثمرين أجانب.
وقال مصرفيون إنه لتشجيع الطلب الأجنبي على أذون الخزانة، عمد البنك المركزي بشكل متزايد إلى عرض ودائع قصيرة الأجل على البنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة لإثنائها عن المنافسة على أذون الخزانة.
وارتفعت تلك العمليات بمقدار 360 مليار جنيه منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول لتصل إلى 985.35 مليار جنيه في أول مارس/ آذار.
لكن مصرفيين وخبراء اقتصاديين قالوا إن المخاوف حيال زيادة وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية ثم الغزو الروسي لأوكرانيا دفعت المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أدوات الخزانة المصرية.
وبدأ البنك المركزي تقليص حجم عمليات السوق المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو تحرك ضخ حوالي 250 مليار جنيه في الاقتصاد منذ أول مارس/ آذار، بحسب بيانات البنك، قبل أن تمتص شهادات الإيداع الجديدة الآن تلك السيولة.
لكن هذا جاء بسعر باهظ، إذ إذ العائد البالغ 18% على شهادات الإيداع الجديدة يقارن مع متوسط عائد قدره 13.395% على أذون الخزانة التي مدتها عام التي بيعت إلى البنوك في عطاء يوم الخميس، بحسب بيانات البنك المركزي.
