محاكمة مصري نصَب على شركة كندية 20.5 مليون دولار.. هكذا فعلها
محاكمة مصري نصَب على شركة كندية 20.5 مليون دولار بالتزوير والاحتيال.. هكذا فعلها
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، المصرية، اليوم الاثنين، رجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير والنصب والاحتيال على شركة كندية متخصصة في المستلزمات الطبية، بزعم تعاقده معها على صفقة توريد أقنعة طبية لها بقيمة 20.5 مليون دولار تناهز 634 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار والبالغ 30.9 جنيها.
والحصول منها على دفعة أولية من الصفقة عن طريق اصطناع أوراق حكومية مصرية مزورة، وادعائه الشحن بالكامل عن طريق شركته، والتي تبين أنها بدولة "مالطا" وليست في مصر، وتبين عدم توريده أي شحنات خاصة للشركة وأنه نصب واحتال عليها.
المتهم في القضية التي حصل "العربي الجديد" عليها، هو رجل الأعمال أشرف عبد المنعم عبد الحليم شرف، 62 سنة، صاحب شركة الشرف للمقاولات بمصر، وشركة "إيه إيه إيه" بدولة مالطا.
حملت القضية الرقم 5981 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 286 لسنة 2023 جنايات مالية، وتم التحقيق فيها برئاسة المستشار محمد شبكة رئيس النيابة بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحت إشراف المستشار عبدالله محمد السيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
تفاصيل القضية تبدأ من عند "محمود عبدالعزيز الفخراني – 33 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذي أكد بتحقيقات النيابة، أن معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها تزوير المتهم لإحدى شهادات المنشأ المسماة "يورو وان" والتي لا يسوغ لأحد إصدارها سوى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن اصطنعها إلكترونيا على غرار الصحيح منها وضمّنها بيانات مفادها شحنه وتصديره لعدد 10 ملايين قناع وجه طبي ماركة (ثري إم) على خلاف الحقيقة عبر منفذ بورسعيد.
وأتبع ذلك بمهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلداً عزاه زوراً إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع عليها توقيعا نسبه كذبا لأحد موظفي تلك الهيئة للزعم بتداخله في التصديق عليها وما حوته من بيانات ملبسا إياها بذلك صفة الرسمية.
وأضاف أنه بمبادرة المتهم إلى ذلك الفعل الإجرامي بآخر تمثل في قيامه وآخرين مجهولين من مسؤولي شركة أميركية تُدعى "إنريكي تكنولوجي للتجارة" بالاحتيال على إحدى الشركات الكندية العاملة في مجال المستلزمات الطبية ذات السمة التجارية (جراي سيمكو هيث – GREY SIMCO HEALTH CORPORATION)، إذ أبرم والشركة الأميركية تعاقدا مع الشركة المجني عليها على بيع 6 ملايين و300 ألف قناع طبي ماركة (ثري إم إن 95) بقيمة إجمالية تقارب 20 مليونا و500 ألف دولار، على أن يتم توريد تلك الشحنات بمعرفة شركة (إيه إيه إيه) المملوكة لرجل الأعمال المتهم من داخل مصر.
واستخدم الأخير طرقا احتيالية للإيهام بصحة امتلاكه المنتجات المتعاقد عليها، إذ بعث برسائل بريدية من البريد الإلكتروني الخاص به حوت صورا لكميات من تلك المنتجات طالعها مسؤولو الشركة الكندية المجني عليها، فحمل ذلك مسؤوليها على الاعتقاد بصحة الأكاذيب التي رددها المتهم على مسامعهم ودفعهم إلى تحويل مبلغ مليون و800 ألف دولار (أي نحو 56 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار)، إلى الحساب البنكي لشركة المتهم، والذي يخضع لإدارة المتهم منفردا، كجانب من إجمالي ثمن الأقنعة الطبية محل التعاقد، بهدف تغطية رسوم الشحن كأثر لذلك الإيهام.
وقد أتبع المتهم ذلك باستعماله للمحرر المصطنع، بأن أرسله عبر بريده الإلكتروني إلى الشركة المجني عليها زاعما قيامه بتصدير الأقنعة الطبية على التعاقد ضمن إجمالي شحنة تولى تصديرها فعليا مطالبا مسؤولي الشركة الكندية بتحويل كامل قيمة التعاقد البالغ 20 مليونا و500 ألف دولار، دون أن يبلغ مراده لاستبيان مسؤولي الشركة المجني عليها لاحقا عدم صحة ذلك الأمر، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وبتنفيذه تمكن من ضبطه والتحفظ على هواتف محمولة وأجهزة حاسب أهلي وشيكات وأوراق خاصة بشركة (إيه إيه إيه) المستخدمة في عملية النصب والاحتيال، والتي تبين أن مقر هذه الشركة بدولة "مالطا" وليس مصر.
وهو ما أكده الوكيل القانوني للشركة الكندية بتحقيقات النيابة العامة المصرية، وكذلك تقرير الأجهزة الأمنية، وتقريرالبنك البنك المركزي المصري.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة المنشأ المسماة "يورو وان" المنسوب صدورها زورا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة قيامه بشحن وتصدير أقنعة طبية لشركة (جراي سيمكو هيث – GREY SIMCO HEALTH CORPORATION) بدولة كند، وذيله بتوقيع عزاه زورا لأحد موظفي الهيئة المختصين، وشفعه ببصمة خاتم مقلد لأختام ذات الهيئة العامة بقصد استعمال المحرر المزور في ما زور من أجله وفقا للوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
