غموض حول مؤشرات موازنة لبنان لعام 2024 وسط انتقادات حادة

قال مصدرٌ في وزارة المال اللبنانية لـ"العربي الجديد" إن "الأرقام المتعلقة بميزانية 2024 التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تغيّرت عن مشروع القانون الأساسي، نتيجة الرسوم الإضافية التي حددتها الوزارات المعنية، وتبدّل عدد من الرسوم والضرائب، كما إلغاء استيفاء الرسوم بالدولار النقدي، وبالتالي، لا أرقام نهائية سواء لناحية العجز أو النفقات والإيرادات، وتحتاج إلى بعض الوقت، للبتّ بجميع الملاحظات، وإسقاطها في الخانة العائدة لها".

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها مع نهاية الأسبوع الجاري، وبينما سيطر الغموض على مؤشرات الموازنة الجديدة، انتقد خبراء غياب الخطط الشاملة والرؤى الاقتصادية الواضحة، فيما تم الإعلان عنه من تفاصيل.

وفي المشروع الأساسي الذي كانت وزارة المالية أعدته ورفعته إلى مجلس الوزراء لمناقشته ودراسته قبل إقرار الموازنة، اليوم، توقعت تحقيق إيرادات بقيمة 300.5 تريليون ليرة، أي بمجموع 3.5 مليارات دولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار.

أما النفقات التي قدّرت، فوصلت إلى 300.5 تريليون ليرة، بزيادة 7.35 أضعاف عن موازنة 2022، وتبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، بينما تعتبر وزارة المال أن العجز يبلغ ما نسبته 13.89%.

وكان لافتاً أن جزءاً كبيراً من إيرادات الموازنة تبعاً للمشروع المحال قبل العودة عنها ستتم جبايته بالعملة الصعبة، أي الدولار، الأمر الذي عرّضه لانتقادات كثيرة، ولا سيما من الخبراء الاقتصاديين، الذين حذّروا من هذه الخطوة التي ستؤدي إلى زيادة في معدلات الفقر والجوع والبطالة، وتعدم القدرة الشرائية للمواطنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤولو لبنان يواصلون سياسة الاستغناء عن الليرة ورفع الضرائب

كذلك انتقد خبراء اقتصاديون مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، الذي يأتي كمشروع موازنة عام 2023، الذي أقرّته الحكومة في 16 أغسطس/ آب الماضي، والمنتظرة مناقشته وإقراره من البرلمان، خالياً من الخطط الشاملة، والرؤى الاقتصادية السليمة، والإصلاحات، والعدالة الضريبية، ومن الخطوات المطلوبة لتخفيف أكلاف القطاع العام، أو إلغاء الوظائف الوهمية فيه، ومكافحة التهريب، والتهرّب الضريبي، والاقتصاد الأسود، وغيرها من التدابير الإصلاحية اللازمة، بينما تحلّ محلها التسهيلات المستمرّة للمحظيين، ورسوم وضرائب دولارية هذه المرّة، بذريعة وقف مصرف لبنان ضمن سياسته الجديدة تمويل الحكومة بالعملة الصعبة، وحتى بالليرة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له عقب انتهاء الجلسة الوزارية إنها "المرّة الأولى التي يصار فيها إلى إقرار موازنة بمواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، منذ موازنة عام 2002"، واصفاً ما حصل بـ"الإنجاز الكبير جداً والبطولي، خصوصاً في ظلّ المقدرات والموارد الموجودة في الإدارة العامة".

ولفت ميقاتي إلى أن "هذه الموازنة مقبولة، وصحيح فيها عجز أقلّ من السنوات السابقة، بيد أن هذا العجز هو عجز موازنة، لكن بالحقيقة في عام 2023، الفائض النقدي أكثر من العجز بالنقد بموضوع الواردات والمصاريف، ونحن حريصون بشكل كامل على المصاريف المطلوبة لتخطّي هذه المرحلة الصعبة".

كذلك، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن هذه الموازنة نالت إجماعاً كاملاً في مجلس الوزراء على تبنّيها وستحال مع نهاية الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حاكم "المركزي" بالإنابة يحذر من عزل لبنان عن النظام المالي العالمي

وفي ردّ أول على كلام ميقاتي، أكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة في الشمال إبراهيم نحال، في بيان، رفض الموازنة التي أقرتها الحكومة والاستمرار في الإضراب، مشدداً على أننا "مستمرّون في الإضراب لحين تحقيق المطالب والأهداف التي وضعناها وسميناها لهذا الإضراب، وهي تصحيح الأجور والرواتب ودولرتها على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، بالإضافة إلى دعم المستشفى الحكومي والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وبدل النقل وطبعاً إضافة إلى الطبابة".

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة العام 2023 بعد الانتهاء من دراستها على مدار 6 جلسات، كما وافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة، بيد أن هذه الموازنة لم تقر بعد في مجلس النواب.

وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، لدى تلاوته مقررات الجلسة، إلى أن "أرقام الموازنة تغيرت وبات العجز مقدراً بنحو 23.57% بعدما كان 18.50%".