توقفت بعض شركات التأمين عن تأمين السفن والطائرات التي تنقل البضائع من وإلى بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا.
وذكر تقرير بنشرة "أويل برايس" الأميركية اليوم الإثنين، أن شركات إعادة التأمين انسحبت أيضًا من البحر الأسود بسبب المخاطر المتزايدة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر صناعية، لم تكشف عن هويتها، أن أسعار الشحن في البحر الأسود ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام مع زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.
ويعد البحر الأسود، الذي تشترك فيه كل من دول رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا، شريانًا رئيسيًّا لشحن المنتجات النفطية والحبوب من أوكرانيا وروسيا إلى أسواق العالم.
وأوضح مصدر لـ"رويترز" أن "تأثير (خروج معيدي التأمين) من سوق البحر الأسود سيقلل من قدرة (الاكتتاب) في السوق لمخاطر الحرب، وسيعني أن الناس سيدفعون أكثر هذا العام للمواد المنقولة عبر البحر الأسود".
وتضاف هذه المعدلات المرتفعة لأسعار التأمين ومحدودية التغطية لإعادة التأمين إلى العقوبات الاقتصادية المتعلقة بسقف الأسعار على روسيا وشركاتها. وهي عقوبات فرضتها مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية، بهدف تقليل الموارد المالية لموسكو على أمل دفعها لوقف الحرب في أوكرانيا.
ووفقًا لقواعد نظام الحد الأقصى لأسعار الخامات الروسية، يُحظر على شركات التأمين الغربية، التي تشكل حوالي 90 في المائة من جميع شركات التأمين البحري في العالم، توفير تغطية للسفن التي تحمل الخام الروسي المبيع بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.
ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن حوالي ربع شحنات النفط الروسي في ديسمبر/كانون الأول كانت تتمتع بتغطية تأمين غربية، مما يشير إلى أن هذه الشحنات البترولية بيعت بأقل من 60 دولارًا للبرميل.
ويتم تداول خام الأورال الروسي منذ شهر في الأسواق العالمية بأقل من 60 دولارًا للبرميل.
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الشحن في البحر الأسود من شأنه أن يرفع أسعار البضائع والمواد التي يجري شحنها من الدول الواقعة على البحر الأسود.
وفي هذا السياق، قال مصدر لـ"رويترز": "بالنسبة للشحنات القادمة من روسيا وإليها، فإن أقساط التأمين ستواصل الارتفاع خلال العام الجاري، ويمكن أن ترتفع بسهولة بنسبة 50 بالمائة خلال شهور.
في المقابل، تراجعت أسعار الناقلات التي تشحن من منطقة البحر الأسود مخالفة توقعات بأن ترتفع بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ.
ويجد هذا الأمر مبرره في إقدام شركات التكرير الأوروبية على زيادة وارداتها من الخام الروسي قبل الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد ذلك التاريخ تراجعت موجة الاستيراد، مما قلل الطلب على الناقلات.
وتحصل دول الكتلة الأوروبية حالياً على شحنات كبيرة من الديزل والغازولين من الشركات الأميركية التي تواصل تخزين الوقود في أوروبا تحسباً لاحتمال ارتفاع الأسعار أو حدوث أزمة بعد تفعيل الحظر الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية في فبراير/ شباط المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
