رئيس وزراء مصر: تسعير الكهرباء على أساس 18 جنيهاً للدولار
رئيس وزراء مصر: تسعير الكهرباء على أساس 18 جنيهاً للدولار وحجم الدعم كبير
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء كبير جداً، بسبب عدم زيادة أسعار شرائح الاستهلاك للاستخدام المنزلي أو التجاري منذ نحو عام ونصف العام، وتسعير تكلفة إنتاج الكهرباء على سعر سابق لصرف الدولار، وهو 18 جنيهاً، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً للدولار حالياً. (الدولار= 50.5 جنيهاً في السوق الموازية).
وأضاف مدبولي، في لقاء جمعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب (البرلمان)، أن تكلفة إنتاج الكهرباء تصل إلى 177 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) للكيلوواط، بينما يحصل عليها المواطن بقيمة 48 قرشاً فقط في الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، متابعاً أن جميع أسعار شرائح الاستهلاك أقل من التكلفة الفعلية، ورغم ذلك فإن الدولة مستمرة في هذا الدعم.
من جانبهم، طالب نواب البرلمان رئيس الحكومة بإعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بكل محافظة، والالتزام بها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك بين المناطق في كل محافظة مراعاة للمساواة.
ودعا النواب الحكومة إلى فرض رقابة حازمة على الأسواق، تمنع المضاربة في الأسعار، ورفع كثير من أسعار السلع الأساسية مؤخراً.
وعقب مدبولي بقوله إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول إلى سعر موحد للدولار على المدى القصير، وعدم وجود فجوة في السعر بين السوقين الرسمية والموازية، والعمل على ذلك بقوة، مستطرداً بأن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
وذكر مدبولي أن الحكومة لديها توجيهات بمنح الأولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وكان البنك الدولي قد أعلن تربع مصر على رأس قائمة أكثر 10 دول تضرراً من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، بتسجيل نسبة 36%، على خلفية الارتفاع المتصاعد والمستمر في أسعار السلع الغذائية والحبوب بالسوق المحلية، بما ينذر بدفع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.
وتواجه الحكومة المصرية عجزاً في تدبير النقد الأجنبي للبنوك لشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية، من بينها السكر الذي قفز سعره إلى نحو 57 جنيهاً للكيلوغرام، مقابل 4 جنيهات تقريباً للكيلوغرام قبل تولي الرئيس الفتاح السيسي الحكم عام 2014.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته في غضون 20 شهراً، بسبب توسع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج، وهروب مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً في البنوك الرسمية حتى تاريخ 21 مارس/ آذار 2022.
وينافس السيسي 3 من داعميه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال أيام قليلة، على غرار ما حدث في انتخابات ولايتيه الأولى والثانية عامي 2014 و2018، وهم رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" حازم عمر، ورئيس حزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران.
وذلك بعدما أقصي جميع معارضي الرئيس الحالي من المشهد الانتخابي، وأبرزهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي مُنع وحملته بمختلف الطرق المشروعة وغير المشروعة من استكمال التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه في الرئاسيات.
