تدقيق عالمي لمخزون مصرف لبنان من الذهب.. إليكم التفاصيل الكاملة
تدقيق عالمي لمخزون مصرف لبنان المركزي من الذهب.. إليكم التفاصيل الكاملة
نشر "مصرف لبنان" المركزي اليوم الخميس، خلاصة تقرير التدقيق العالمي بمخزون الذهب لديه، الذي تبيّن أنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية والتصريحات الرسمية عن الموجودات.
وبحسب بيان وزّعه المكتب الإعلامي للبنك المركزي، فإنه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ اليوم على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.
وعرّف البنك المركزي ALS Inspection UK Ltd بأنها فرع للشركة الأسترالية ALS Limited، المُدرَجة في البورصة الأسترالية، مقرّه بريطانيا، ويؤمّن خدمات تحليل وفحص عالمية، دقيقة ومستقلة، تشمل المعادن والفلزات والخامات والمعادن الثمينة والسبائك الحديدية والوقود الصلب.
وأشار البنك المركزي إلى أنه "سنة 2022، قامت شركة KPMG بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي بالتواصل مع شركة ALS Inspection UK Ltd للحصول على الخبرة والمساعدة اللازمتين للتحقق من توافر موجودات الذهب في خزنة مصرف لبنان ومن نوعيتها.
وقال ديفيد بوونال، المدير العالمي للمعادن الثمينة لدى شركة ALS Inspection UK Ltd، إن "هدفنا كان القيام بشكلٍ مستقلٍّ بتفقّد مخزون مصرف لبنان الكبير من سبائك وعملات ذهبية والتحقّق منها وتسجيلها رقمياً، أردنا إعداد كتالوغ رقمي لمخزون الذهب يتّسم بالشفافية، ويمكن التدقيق فيه بسهولة وفعالية في السنوات المقبلة".
وتبعاً للتقرير الذي تُرجِم إلى اللغة العربية، فقد تم قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة، وفحصها، باستعمال معدات تحليلية غير متلِفة، ونقلها من قبل موظفي شركة ALS إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان، كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها.
بعد معاينة أكثر من 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية، أكدت شركة ALS Inspection UK Ltd أن مخزون الذهب المُحتسَب على أساس أونصة تروي مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية عن موجودات الذهب.
وأضاف بوونال أنه "بغضّ النظر عن العمل المُعقّد والمُجهد، كان من المشوّق أن نعاين ونشاهد مجموعة السبائك والعملات الذهبية الموجودة لدى مصرف لبنان، ولا سيما أن العديد منها بات نادراً بعد أن توقف إنتاجه في الشركات العالمية".
وقد قامت شركة ALS Inspection UK Ltd بختم خزنة مصرف لبنان التي تحتوي على مخزون الذهب وستعود سنوياً للمراجعة والتدقيق.
ويخضع احتياطي ذهب لبنان الذي يُقدَّر بحوالى 18 مليار دولار، لقانون النقد والتسليف، الذي يمنع المسّ به من دون قرار صادر عن مجلس النواب، ويحتفظ لبنان بقسمٍ من احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على قسمٍ آخر، في خزائن المصرف المركزي في بيروت.
ويحتلّ لبنان المرتبة الـ20 في قائمة الدول التي تحوز احتياطي الذهب بكمية تبلغ نحو 287 طناً، أي حوالى 10 ملايين أونصة، ويملك سبائك ذهب ذات قيمة تاريخية كبرى، وتبقى الأعين عليه، من مخافة وضع الطبقة السياسية يدها عليه، وصرفه من دون أي قيمة، وعشوائياً وهدراً.
وسبق لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن كشف بالأرقام حسابات السيولة الخارجية، وقد ظهر أن لدى البنك المركزي سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، تُضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار أميركي، وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب.
يقابل ذلك، التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1.270 مليون دولار أميركي يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.
وتردّد أخيراً، أن منصوري سيتوجه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد جملة لقاءات، وذلك في وقتٍ تتجه الأنظار إلى مؤتمر صحافي سيعقده الحاكم بالإنابة غداً الجمعة، في مبنى مصرف لبنان، وما سيتطرق إليه، خصوصاً، في ظلّ تمسّك منصوري ونواب الحاكم بعدم توقيع أي صرف لتمويل الحكومة خارج الإطار القانوني، الأمر الذي كان لديه انعكاساته، خصوصاً على رواتب القطاع العام.
وخلف منصوري، حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، الذي انتهت ولايته في 31 يوليو/تموز الماضي، وذلك بوصفه نائبه الأول، في ظلّ عدم تعيين حاكم جديد ربطاً بالشغور الرئاسي.
ومن القرارات التي صدرت بعد تسلّم منصوري سدة الحاكمية بالإنابة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، (المتواري حالياً عن الأنظار)، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته آنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألّا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
