بنك قطر الوطني يتوقع تراجعاً سريعاً للتضخم الأميركي خلال أشهر

توقع تقرير اقتصادي صدر اليوم السبت تراجعا سريعا في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، نحو المستوى المستهدف، خلال الأشهر المقبلة. وعزا التقرير ذلك إلى البيانات الإيجابية للمؤشرات الرئيسة، والاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، وضعف سوق العمل. ووفقا للتقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB"، فإن ذلك سيسمح لبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالمضي قدما بحذر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، لأن الأسعار الحالية مرتفعة جدا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة.

واعتبر التقرير وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه حتى في ظل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، التي أشار إليها بنك الاحتياط الفيدرالي هذا العام، ستظل أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، ومن غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، وقبل مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار التقرير إلى أن تسارع معدل التضخم الأميركي، الذي يقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المستهلك، أدى إلى عدم استقرار كبير على مستوى الاقتصاد الكلي، وتطلب تنفيذ جولات من تشديد السياسة النقدية بقوة من قبل الاحتياط الفيدرالي، مبينا أنه بعد منتصف 2022 اعتدل التضخم بشكل ملحوظ، واقترب من النسبة المستهدفة البالغة 2%، وكان السبب وراء ذلك عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي الحميد، وتشديد السياسة النقدية.

وأشار إلى أن التباطؤ السريع في معدل التضخم أدى إلى انتشار التفاؤل بين السلطات النقدية والمستثمرين، ما دفع الاحتياط الفيدرالي إلى تغيير توجهاته المستقبلية، والإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، لكن هذه التوقعات المتفائلة واجهت تحديا في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت الأرقام الرسمية للأشهر الثلاثة الأولى من 2024 أعلى مما كان يتوقع في السابق. ويشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى ارتفاع متوسط توقعات التضخم في 2024 إلى 3%. ولفت إلى أن إجماع التوقعات يشير أيضا إلى أن التضخم لن يعود إلى النسبة المستهدفة حتى 2026. 

 

ويعتقد التقرير أنه رغم مؤشرات استمرار ضغوط الأسعار، فإن التضخم سيشهد المزيد من الاعتدال خلال الأشهر المقبلة، مع تقارب مقاييس التضخم الرئيسة نحو النسبة المستهدفة في وقت أبكر مما يتوقعه المحللون. وأبقى المركزي الأميركي، الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%. وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا، وتشير إلى توقف محتمل في التحرك صوب تحقيق مزيد من الاتزان في الاقتصاد. لكن رئيس المركزي الأميركي جيروم باول توقع تراجع التضخم على مدى هذا العام. وأردف: "ذلك توقعي... أعتقد أن ثقتي بذلك أقل مما كانت بسبب البيانات التي رأيناها".