برلماني مصري: الحكومة ترهن البلد للخارج مقابل القروض
برلماني مصري: الحكومة ترهن البلد للخارج مقابل القروض
انتقد عضو مجلس النواب المصري، محمد عبد العليم داوود، مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة، الذي أقره المجلس نهائياً، اليوم الاثنين، قائلاً: "مصر الكبيرة بمواردها نصف موازنتها من أموال القروض، وفي النهاية الحكومة تبيع البلد ومصانعها، وترهنها للخارج بسبب الدين".
وأضاف داوود، إثر إعلان رفضه مشروع الموازنة، أن "مصر أصبحت زبوناً دائماً لدى صندوق الدين (النقد) الدولي، وفي الوقت الذي تقترض فيه الحكومة من الخارج تفرض مزيداً من الضرائب على المعلمين، وتخفض من المخصصات المالية للعلاج والأدوية".
بدوره، قال النائب ضياء الدين داوود: "الحكومة ليست قادرة على السيطرة على السياسة المالية للدولة، والدليل أن العجز الكلي زاد بنسبة 48% عن الموازنة السابقة. توجد هيئات خارج إطار الموازنة يرأسها وزير المالية مثل هيئة الرعاية الصحية، التي تمتلك فائضاً بمبلغ 48 مليار جنيه، وفي الوقت ذاته يوجد عجز في تمويل شراء أدوية مختفية من كل مستشفيات مصر!".
وأضاف داوود: "الحكومة تخل بمبدأ وحدة الموازنة، إما طوعاً أو كرهاً، أي إنها تذهب للاقتراض من الخارج لشراء السلع، بينما الأموال متاحة عند بعض الهيئات، ولكنها غير ظاهرة في أرقام الموازنة".
وقال النائب أحمد الشرقاوي: "لا يزال هناك صناديق خاصة تستحوذ على جزء كبير من إيرادات الدولة خارج بنود الموازنة. أين هي إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟ أو إيرادات شركة العاصمة الإدارية؟ أصول الدولة تُدار بطريقة سيئة، تصل إلى حد إساءة استعمال كل مواردنا"، بحسب تعبيره.
وقال النائب عبد المنعم إمام: "النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة، أو منضبطة، ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق. فوائد وأقساط الديون تمثل 116% من جملة الإيرادات، وبحسبة بسيطة فإن مصر تقترض يومياً نحو 6 مليارات جنيه بفضل سياسات الحكومة".
وأكمل إمام: "الموازنة تتحدث عن التقسيم الوظيفي في أبوابها الثمانية، لكن هذه الأبواب تنخفض إلى ستة في البيان المالي من دون تحميل الأقساط والديون، ما معناه أن أي نسب تروج لها الحكومة غير متوافقة أو صحيحة. أعباء الدين العام وصلت إلى تريليوني و468 مليار جنيه، والحكومة مستمرة في الاقتراض اليومي حتى تفي بالتزاماتها".
وقال النائب رضا غازي: "80% من إيرادات الدولة تأتي من فرض الضرائب والرسوم، والعجيب أن الأغنياء لا يدفعون سوى 25% من هذه الضرائب، بينما يدفع الفقراء ومتوسطو الدخل نحو 75% منها. الحكومة عجزت عن تنويع موارد النقد الأجنبي، أو تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات".
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن "موازنة العام المالي الجديد هي موازنة استثنائية، بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع، وانعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة"، مضيفاً "نحن نعاني من ارتفاع أسعار السلع عالمياً، والآثار السلبية المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وسعر الفائدة".
وتابع معيط: "الحكومة كانت تقترض بفائدة تتراوح ما بين 10% و11%، والآن وصلت أسعار الفائدة إلى 24%، وهو ما انعكس على فوائد الدين في الموازنة"، مستطرداً "أسعار الفائدة ارتفعت محلياً وعالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه ارتفع أيضاً، الأمر الذي انعكس على زيادة نسبة العجز في الموازنة".
وزاد بقوله: "نعلم جيداً أن الحكومة مسؤولة عن استقرار الأوضاع، وخفض معدلات التضخم. ويوجد 35 هيئة اقتصادية حققت أرباحاً إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، مقابل 3 هيئات خاسرة، هي الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر قدرت بنحو 12.2 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق بخسائر 11.7 مليار جنيه، وهيئة السكك الحديدية بخسائر 2.9 مليار جنيه".
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي، إن "الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة في موازنة الدولة للعام 2023-2024، وتعطي الأولوية لاستكمال المشروعات المنفذ منها نسبة 70% فأكثر"، مضيفاً "تقديرات الموازنة تكون بالعملة المحلية، وليست بالعملة الأجنبية، والنمو الحقيقي يحسب على أساس الجنيه، وهذا أمر مطبق في جميع دول العالم"، على حد قوله.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
