المغرب يدعم مشاريع استثمارية بـ3.6 مليارات دولار
وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب يوم الخميس على مشاريع بقيمة 3,64 مليارات دولار، وهي مشاريع ستحظى بدعم الدولة ويتوقع أن توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل. وكشفت رئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي يوفره ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يراد منه إتاحة استثمارات بـ55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بين 2022 و2026.
وستتولى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر. ويعتبر الاقتصادي مصطفى ملغو، أن الاستثمار في الصناعة سواء كانت في الفوسفات، والمعادن، والكيماويات والسيارات أو الغذاء أو الإلكترونيات، بالرأسمال الوطني، مهم جداً لأنه يخلق قيمة مضافة مهمة ويساعد على توفير فرص العمل.
ويرى في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يجب التعويل أكثر على الاستثمارات الوطنية الخالقة للقيمة والشغل، عوض التركيز على الاستثمارات الأجنبية التي تكون في غالب الأحيان عبارة عن توظيفات هدفها جني فوائض قيمة مالية من دون أي تأثير على الأصول الثابتة أو الطاقة الإنتاجية للشركات.
وكان المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن البرنامج الاستثماري الجديد في الفوسفات والأسمدة، الذي ينتظر أن تصل قيمته إلى 13 مليارات دولار، بعدما كان البرنامج الذي غطى العشرة أعوام الماضية في حدود 8 مليارات دولار.
وسيأتي إنجاز أهداف البرنامج الاستثماري الذي يغطي الفترة بين 2023 و2027 عبر مشاركة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويهدف المجمع الشريف للفوسفات إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027.
وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري.
ويتجلى، من المشاريع المعتمدة، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات في اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والتعدين، تتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و38 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار، نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. ويتشكل الدعم الموعود به من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، غير أن هناك نظاما للدعم الخاص الذي يسري على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكّن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليه، حيث يشمل هذا النظام مشاريع تساوي أو تفوق قيمتها 200 مليون دولار.
