المغرب: الممرضون يصعدون بإضراب واحتجاج أمام البرلمان
المغرب: الممرضون يصعدون بإضراب واحتجاج أمام البرلمان
دخل آلاف الممرضين في المغرب، الأربعاء، في إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والمصالح الطبية الحيوية، مصحوباً بوقفات جهوية وإقليمية أمام المديريات الجهوية والمندوبيات والعمالات، وذلك لـ"التعبير عن امتعاضهم من استخفاف الحكومة وتجاهلها لالتزاماتها تجاه الكوادر التمريضية"، ورفضاً لـ"سياسة المراوغة التي تتبعها الحكومة تجاه مطالبهم".
وقال الكاتب الوطني لـ"النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة"، مصطفى جعا، لـ"العربي الجديد" إن الاحتجاجات الجديدة تأتي للرد على مماطلة الحكومة المثيرة للاستغراب في ما يخص المصادقة على محضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في القطاع، مشيراً إلى أن المصادقة أخذت حيزا زمنيا غير متفق عليه في محاضر الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين، وأن الوزارة لم تحترم الآجال المتفق عليها.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات، تطرق الى إحداث إطار خاص بالممرضين وتقنيي الصحة، و تسوية ملف الأخطار المهنية لجميع موظفي الصحة، والزيادة في الأجر الثابت.
كما نص على الحفاظ على وضعية موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كموظفين عمومين، عكس ما كان يروج لهم حول تحول موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مستخدمين، مع التأكيد على الحفاظ على مكتسبات موظفي الصحة، وحل اشكالية الترقيات.
وجاء في نص الاتفاق أنه "ستتم مناقشة باقي التفاصيل حول الزيادة والتعويض عن الأخطار ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير/ كانون الثاني الماضي".
وبحسب المسؤول النقابي، فقد تمت مراسلة رئاسة الحكومة للحصول على إجابات بخصوص الوفاء بما تم الاتفاق عليه، لكن "إلى حد الساعة اصطدمنا بالمماطلة والصمت الحكومي، وعدم الاستجابة لمطالب الممرضين والفنيين الصحيين".
وتابع:" هذا الوضع يدفعنا إلى طرح تساؤلات حول نية الحكومة وجديتها في حلحلة هذا الملف الذي يهم شريحة مهمة في المنظومة الصحية، والتي تعد العمود الفقري واللبنة الأساس لهذا القطاع الحيوي داخل البلاد".
وإلى جانب خطوة الإضراب ينتظر أن تنظم النقابة المستقلة للممرضين وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، ومسيرة نحو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم السبت المقبل.
إلى ذلك، سجلت النقابة المستقلة للممرضين، في بيان لها، استمرار تراجع الحكومة في تلبية مطالب رفع الأجور وعدم معالجة قضية ضحايا مرسوم عام 2017، بالإضافة إلى تجاهل شيوخ التمريض، معبرة عن أملها أن يكون الإضراب والاحتجاجات المخطط لها ضغطا إضافيا على الحكومة للاستجابة لمطالبها وتحسين ظروف العاملين في القطاع الصحي.
وطالبت بضرورة "التعامل بجدية مع المطالب المسطرة منذ سنوات، ومنها العدالة الأجرية لجميع الممرضين وتقنيي الصحة، عبر الرفع من الأجر الثابت وتفعيل المطلب ابتداء من سنة 2024، وتحسين شروط الترقي والإسراع بإخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقني الصحة وتفعيل الإطار الصحي العالي بتعويضاته، وإحداث مناصب خاصة به، ودمج كل حاملي الدرجات العليا من الجامعات من الممرضين".
ولا يتجاوز عدد الممرضين في المغرب 34 ألفاً، منهم 29 ألفاً في القطاع الحكومي، في حين تحتاج البلاد إلى 65 ألف ممرض وعامل صحي لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية. ويُزيد الوضع سوءاً ارتفاع عدد المتقاعدين وطلبات الاستقالة، والترك القسري للوظيفة، وأيضاً هجرة الكفاءات، علماً أن السنوات الأخيرة شهدت ضعفاً في الإقبال على المناصب المفتوحة في القطاع الصحي.
وكان تقرير سابق أصدرته "النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة" قد أورد أن "الأطر التمريضية تعاني من تدني الأجور، إذ لا يتجاوز ما يحصل عليه ممرض يحمل إجازة 6200 درهم (620 دولاراً)، وهو الأجر نفسه الذي يتقاضاه ممرضون قضوا أكثر من 30 عاماً في العمل في الجبال والقرى، وساهموا في محاربة أوبئة عدة، علماً أن أجر ممرض في دول الاستقطاب يتجاوز 70 ألف دولار سنوياً في مقابل 8000 دولار سنوياً في المغرب، أي أكثر بنحو 6 أضعاف".
وأشار التقرير أيضا إلى أن "معاناة الممرضين في المغرب لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضا التعويضات التي لا تتجاوز 1400 درهم (140 دولاراً) شهرياً عن الأخطار المهنية، في مقابل 5900 درهم (590 دولاراً) شهرياً بالنسبة إلى الطبيب".
وأشار التقرير إلى أن "الممرضين يعانون من ظروف عمل قاسية وسط قلة الموارد والتجهيزات، ما يعمق أزمة هجرة الأطر التمريضية المرتبطة بسوء تسيير أعمال القطاع واعتماد الضغط في العمل وصولاً إلى مرحلة الاحتراق المهني، والممرضون يدفعون ثمن سوء التدبير ويتعرضون لكل أساليب الاعتداء والإهانة".
(الدولار الأميركي = 10.08 درهم مغربي)
