الصين: توسع نشاط المصانع في مارس للمرة الأولى منذ 6 أشهر
- الحكومة الصينية تعلن عن تخصيص 10.4 مليارات يوان لتطوير الصناعات وتحديث التصنيع، وتشجيع استبدال الأجهزة القديمة والسيارات بالكهربائية لزيادة الطلب المحلي.
- المؤشرات تظهر تحسن العرض والطلب المحليين وتعافي ثقة الشركات والمستهلكين، رغم استمرار التحديات مثل الركود في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي.
أظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس/آذار، مما يوفر بعض الراحة لصناع السياسات حتى مع استمرار تأثر الاقتصاد والثقة بالأزمة في قطاع العقارات.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 50.8 في مارس من 49.1 في فبراير/شباط، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ومتجاوزاً متوسط التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته وكالة "رويترز".
وعلى الرغم من أن وتيرة النمو كانت متواضعة، كانت أيضاً أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأ تعثر القوة الدافعة الناتجة عن رفع القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، قال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في مصلحة الدولة للإحصاءات الصينية، إن "السوق أصبحت أكثر نشاطاً مع استئناف عمل الشركات وتسريع وتيرة الإنتاج بعد عطلة السنة القمرية الجديدة".
وأضاف تشاو وفقاً لوكالة "أسوشيتدبرس" أن "المسح أظهر أيضاً استمرار وجود بعض المشكلات أمام الشركات، بما فيها زيادة المنافسة في الصناعات ونقص الطلب بالسوق".
وأكد تشاو أن "السياسات التي تعزز تجارة السلع الاستهلاكية وتحديث المعدات على نطاق واسع ما تزال في حاجة إلى مزيد من التنفيذ لدعم التنمية فائقة الجودة للصناعة التحويلية".
وقالت الحكومة الصينية خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس/آذار الجاري، إنها ستشجع المستهلكين على التخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة واستبدال سياراتهم بالسيارات الكهربائية للمساعدة في تحفيز مزيد من الطلب المحلي.
وأعلنت الحكومة تخصيص 10.4 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) لتطوير الصناعات وتحديث التصنيع.
من جانبه، قال تشو ماو هوا، المحلل في بنك "تشاينا إيفربرايت"، إن " المؤشرات تُظهر تحسن العرض والطلب المحليين، في حين تتعافى ثقة أصحاب المنازل والشركات، وتتزايد الرغبة في الاستهلاك والاستثمار".
وتوقف العديد من المصانع عن العمل خلال العطلة، وأشارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن العمال في بعض الشركات كانوا في عطلة لمدة تصل إلى 140 يوماً بدءاً من أواخر عام 2023 بسبب عدم وجود طلبات جديدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن طلبيات التصدير الجديدة ارتفعت إلى المنطقة الإيجابية، لتنهي تراجعاً دام 11 شهراً، لكن التوظيف استمر في الانكماش، وإن كان بمعدل أبطأ.
تشير المؤشرات المتفائلة في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعود ببطء إلى وضع أفضل، مما دفع المحللين إلى البدء برفع توقعاتهم للنمو لهذا العام.
ويواجه صناع السياسات التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ التخلي عن قيود مكافحة فيروس كورونا في أواخر عام 2022، وسط أزمة إسكان متفاقمة وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.
ومع ذلك، فإن الركود العميق في قطاع العقارات في الصين لا يزال يمثل عائقاً كبيراً أمام النمو، ويختبر قوة الحكومات المحلية المثقلة بالديون والميزانيات العمومية للبنوك المملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في القطاعات غير التصنيعية، التي تشمل الخدمات والبناء، إلى 53 من 51.4 في فبراير، مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر/أيلول.
(رويترز، أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
