السيسي: كل خراب سأحاسب عليه ولم أبدأ بالعدوان في 2013
- تناول السيسي التحديات الاقتصادية بما في ذلك نقص الدولار وتأثيرات الحروب، معلنًا عن صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار ودعم مالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- وجه الحكومة لتخصيص مبالغ لدعم الأسر وكبار السن، ضمن جهود لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار، سعيًا لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أنه لم يبدأ بـ"العدوان" في 2013، في إشارة إلى الفترة التي شهدت الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، مؤكداً علمه أنّه سيحاسب على "كل خراب" تسبب به، وأن حال الاقتصاد المصري أصبح أفضل خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف، في كلمته باحتفالية الأم المثالية للعام 2024، أنه "لا يوجد شيء يخيف المصريين من الأزمات الخارجية، لأنّ مصر لا تبدأ بالعدوان في أي مكان، وتعمل على إطفاء الحرائق، لا على إشعالها"، مستطرداً: "اطمئنوا؛ نحن نتحرك بكل جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حل دائم للقضية الفلسطينية".
وقال: "الله تعالى موجود، والجميع سيحاسب أمامه؛ ولذلك علينا أن نحافظ على مصر من الداخل. كل شخص مسؤول عن الحفاظ على أسرته، وعلى بلده، وأن يعلم أولاده، ويحكي لهم عن التجربة التي مررنا بها في 2011"، في إشارة إلى أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
وتابع السيسي: "أقول لمن يهاجمونني إن الجميع سيقابل ربه، وكل خراب أنا سببه سأحاسب عليه، وكل نقطة دم أنا سببها سأحاسب عليها؛ وأنا لم أبدأ بالعدوان في 2013. وما حدث في سيناء بعدها كان عدواناً من الآخرين، والذين استهدفوا من خلاله تدمير مستقبل الدولة ومائة مليون مصري".
وزاد قائلاً: "أطمئن المصريين أننا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين كويس، وعمري ما أقول كلام كده وخلاص؛ نحن في وضع أفضل كثيراً، والأمور تتحسن مع الوقت لتجاوز الأزمة الحالية. الحمد لله رب العالمين نحن أحسن من أي وقت سابق، ومستمرين في مسار الإصلاح".
وأكمل السيسي: "وجهت الحكومة بدراسة المشاركة في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، إلا أن الناس في القطاع الخاص قالت إن الاقتصاد حر، ويجب أن تتراجع الحكومة عن هذا الدور. من دون شك أعترف أن الفترة الماضية كانت صعبة على المصريين بالنسبة للأسعار، لكننا تجاوزنا هذه الفترة، وأصبح هناك استقرار".
وكان السيسي قد وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه (214 مليون دولار) لصالح صندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، بواقع 5 مليارات جنيه لكل صندوق، وذلك بنفس الطريقة التي وجه بها الحكومة سابقاً بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف" المخصص لذوي الإعاقة.
وعانت مصر من أزمة نقص دولار حادة منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة).
وتفاقمت الأزمة مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.
لكن الحكومة المصرية أعلنت أخيراً عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولى، على أن تحتفظ الأخيرة بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.
ووقعت مصر اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
أيضاً قرر البنك الدولي إقراض مصر 6 مليارات دولار.
كذلك وقعت مصر اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو، في الفترة من 2024 إلى 2027 دعماً لاقتصادها المتعثر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وهو ما انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
(الدولار = 46.70 جنيهاً)
