البنك الدولي: تعهدات بـ11 مليار دولار من الدول الغنية لتعزيز الإقراض
- أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، أشاد بالدعم الدولي وأكد على أهمية الأدوات المالية الجديدة في تحسين القدرة على الإقراض ومكافحة الفقر المدقع.
- البنك الدولي يطلق منصة للتمويل المشترك بالتعاون مع تسعة بنوك تنمية، لتوجيه رؤوس أموال إضافية نحو التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية بكفاءة أكبر، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي.
ذكر البنك الدولي أنّ 11 دولة تعهدت بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لمصلحة أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
وتمثل المساهمات الطوعية المُعلَنة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر.
ودعم المساهمون في البنك الدولي في إبريل/ نيسان 2023 زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ونفذ البنك أيضاً زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد.
أخبار | تعهدت 11 دولة بتقديم 11 مليار دولار لتعزيز الأدوات المالية الجديدة #WBGMeetings.
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) April 19, 2024
ومن الممكن أن تحقق هذه الموارد ما يصل إلى 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو أمر بالغ الأهمية للتصدي للتحديات العابرة للحدود والنهوض بالأهداف الإنمائية. https://t.co/aH4mrTbnqG pic.twitter.com/yTHUFy4ES6
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، في بيان، أمس الجمعة: "لقد عملنا جاهدين لتطوير هذه الأدوات المالية الجديدة التي تعزز قدرتنا على الإقراض، وتضاعف أموال المانحين، وتتيح لنا في نهاية المطاف تحسين حياة المزيد من الناس، وسخاء هذه البلدان ووكرمها يمثلان تأييداً وتعزيزاً للتقدم الذي أحرزناه بهدف إصلاح البنك الدولي وتطويره، ومؤشراً على التزامها المشترك بالتنمية على الصعيد العالمي".
ووفقاً لبيانات حديثة للبنك الدولي، فإن معدل الفقر المدقع في بعض البلدان الفقيرة ثمانية أضعاف المتوسط العالمي. ويعيش ما يقارب 25% من السكان على أقل من 2,15 دولار في اليوم و90% من الأشخاص الذين يعانون الجوع أو سوء التغذية يعيشون في هذه الدول، وهم أساساً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكذلك في شرق آسيا أو جنوبها.
وذكر البنك في التقرير أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرّضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجر تغييرات طموحة في السياسات وتتلق مساعدات دولية كبيرة. ويقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، وثمانية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولاراً سنوياً. ومن بين هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.
وأوضح البنك الدولي في بيانه، أنّ بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
واتخذت مجموعة البنك الدولي "خطوات إضافية لمنح قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بأجل استحقاق 50 سنة بدون تكلفة إضافية على البلدان والجهات المقترضة. وستُستخدم هذه القروض في المشروعات التي تحقق منافع عابرة للحدود. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأنا نظاماً لخفض أسعار الفائدة للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية، وسيتم تمويل هذا النظام جزئياً من خلال صندوق الكوكب"، وفقاً للبيان.
والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئياً دوره في التمويل الموجه إلى القضايا المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو. وأضافت للصحافيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي "لن تتوقف عند هذا الحد".
وأعلن البنك الدولي الجمعة أيضاً بالتعاون مع تسعة بنوك تنمية متعددة الأطراف، إطلاق منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية تستهدف توسيع نطاق التنمية وأثرها. وأضاف أنه "من خلال الاستفادة من الشراكات وتعزيز الشفافية، ستمكن هذه المنصة بنوك التنمية متعددة الأطراف والوكالات الشريكة والبلدان والجهات المتعاملة مع البنك من التصدي للتحديات العالمية بمزيد من الفاعلية والكفاءة".
وأشار إلى أن " تعزيز الشراكات عنصر رئيسي في دليل المبادئ الجديد لمجموعة البنك الدولي الذي يستهدف تعزيز الأثر المحقق. وقد تم تحديد التمويل المشترك بوصفه وسيلة فعالة لتحسين الاتساق الاستراتيجي، وجذب الموارد الميسرة، وتعزيز الكفاءة، وتدعيم التنسيق".
(رويترز، العربي الجديد)
