الأردن: معالجة جزئية لحقوق عمال وافدين
توصلت نقابات عمالية ووزارة العمل في الأردن الى اتفاق لمعالجة أوضاع 800 عامل وافد تعرضوا لانتهاكات من قبل مصنع للألبسة ولم يحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر بحسب ما قال لـ"العربي الجديد" رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني.
العمراني شرح أن النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج اتفقت مع وزارة العمل الأردنية والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة على ما يضمن حقوق العمال المهاجرين (الوافدين) في مصنع للألبسة بمنطقة سحاب جنوب شرق العاصمة عمان وتحتوى أكبر مدينة صناعية في الأردن.
وبيّن العمراني أن الاتفاق تضمن تأمين تذاكر السفر لجميع العمال المهاجرين من قبل أصحاب العمل في الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة وإعفائهم من جميع الغرامات المتراكمة عليهم بسبب انتهاء تصاريح عملهم وإعطائهم كامل حقوقهم في الضمان الاجتماعي.
وقال إنه بشأن رواتبهم المتأخرة على المصنع لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع حتى الآن و"نواصل جهودنا" لحصولهم على كامل أجورهم قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.
وبين العمراني أن المصنع ما يزال مغلقا وصاحبه خارج البلاد، تاركا خلفه هذه الأزمة. وكان "المرصد العمالي" طالب الحكومة بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال المهاجرون البالغ عددهم نحو 800 عامل وعاملة.
وأوضح المرصد أن العمال من جنسيات مختلفة هندية وسيريلنكية وبنغالية ونيبالية وجميعهم يعانون ظروفا صعبة، فهم بلا رواتب منذ عدة أشهر وبلا تصاريح عمل حيث انتهت تصاريح عمل بعضهم منذ أكثر من سنتين والبعض الآخر انتهت منذ أكثر من سنة.
ولم تقم إدارة المصنع بتجديد تصاريح عمل العمال ما ترتب عليهم غرامات كبيرة، وأعلنت إدارة المصنع أنها غير قادرة على شراء تذاكر سفر للعاملين ليعودوا إلى بلدانهم.
ورأى المرصد العمالي أن الدور الذي تلعبه وزارة العمل بإيقاع غرامات مالية على المصنع فقط غير كافية لضمان حقوق العمال، والمطلوب ضمان حقوق جميع العاملين والعاملات وتطوير إجراءات تضمن هذه الحقوق وتضمن عدم تكرار أزمات مماثلة.
ولفت المرصد العمالي إلى أن المصنع يعد من المصانع الكبيرة في الأردن ويملكه رجل أعمال هندي، إلا أن المصنع يعاني من أزمة مالية ومتوقف منذ أكثر من شهر عن العمل حيث غادر مالك المصنع الأردن تاركا خلفه هذه الأزمة.
ويقدر عدد العمال الوافدين في الأردن بحوالي مليون شخص، 400 ألف منهم يعملون بموجب تصاريح عمل فيما الآخرون مخالفون لأنظمة العمل.
