"شبح" حادث قطار سوهاج يطارد السلطات ويؤجل زيادة أسعار التذاكر
شهد عدد من محطات سكك الحديد في محافظات الصعيد المصرية، اليوم السبت، تراجع عدد الحجوزات من جانب الركاب لاستقلال القطارات المكيفة المتجهة إلى القاهرة، بعدما خيّم على عقولهم شبح حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج أمس الجمعة، حيث شوهد عدد من الأرصفة كأنها خالية تقريباً من الركاب صباح اليوم، خوفاً من تكرار الحادث معهم.
وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحزمة إجراءات في حادث تصادم القطارين، الذي خلّف 32 قتيلاً و 165 مصاباً، ولكن عدم إعلان النيابة بياناً عن أسباب الحادث وملابساته حتى الآن، أثار حالة من الشكوك والتساؤلات داخل هيئة السكك الحديد.
ويرى البعض أن ذلك قد يكون بداية لعدم مساءلة وزير النقل الفريق كامل وزيري في الحادث، وعدم تقديم استقالته كما حدث مع آخرين من وزراء النقل، آخرهم هشام عرفات الذي أُجبر على الاستقالة في فبراير/ شباط عام 2019، بعد ساعات قليلة من حادث ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة قطارات رمسيس، أدى إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين.
من جانبه كشف مسؤول في هيئة سكك حديد مصر، أن حادث أمس أدى إلى تأجيل فكرة رفع تذكرة قطارات الدرجة الثالثة التي طرحها الوزير والتي يستقلها آلاف الركاب يومياً.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الدافع بتحريك سعر التذكرة، دخول 38 قطاراً جديداً الخدمة، من بينها قطارات خاصة بركاب الدرجة الثالثة، لم تستغل بعد، على عكس العربات المتهالكة التي ما زالت في الخدمة رغم انتهاء عمرها الافتراضي منذ سنوات، ومنها القطار الذي تعرض للحادث.
وأضاف المسؤول أن تلك الأحداث التي يمرّ بها المرفق، من الممكن أن تكون بداية لخصخصة الهيئة بدخول القطاع الخاص، كنتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة وبالتالي زيادة أسعار التذاكر وإرهاق كاهل المواطن المصري، والاستغناء عن الآلاف من العمالة في الهيئة، وخاصة من بلغ عمر الخمسين عاماً.
يذكر أن وزير النقل أكد في تصريحات سابقة، أن مرفق السكة الحديد مدين بنحو 111 مليار جنيه للبنك المركزي، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة المالية بمعدل 35 مليار جنيه لكل منها، بخلاف ديون أخرى لم يذكرها الوزير في تصريحاته.
وفي السياق، تعقد غداً الأحد، لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشيوخ اجتماعاً طارئاً، لبحث ملابسات حادث قطاري سوهاج.
وطالب النائب أكمل الله فاروق، وكيل اللجنة، بضرورة الوقوف على أسباب الحادث حتى لا يتكرر مرة أخرى، فضلاً عن محاسبة المقصرين، وتوفير الإمكانات اللازمة لوقف نزف الدماء.
