مفاجأة "النهضة": الدعوة الى التوافق حول رئيس تونس المقبل

دعا مجلس شورى حركة "النهضة"، مساء الأحد، في شكل مفاجئ، الأحزاب والمنظمات التونسية، الى إطلاق حوار وطني من أجل التوافق على مرشح موحّد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، بعد الاجتماع، أنّ "الانتخابات الرئاسيّة تحتاج إلى فتح حوار واسع وعميق حولها، بين مختلف الفعاليات والأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى أوسع توافق ممكن، حول شخصيّة وطنيّة تواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة وترسيخ البناء الديموقراطي"، وهو أمر فاجأ جميع الأوساط المعنية في تونس.

وأُطلقت الدعوة في غمرة الإعلانات المتتالية للأحزاب السياسية التونسية عن ترشيح زعمائها للانتخابات الرئاسية، وحسمت فيها "النهضة" ما ظلّت تؤجله لأشهر، حول إمكانية تقديم مرشح من داخل الحزب أو خارجه.
علماً أن دعوتها هذه تعني، بشكل واضح، ترشحيها شخصية توافقية، وأنها غير معنية مباشرة بالفوز بالانتخابات الرئاسية، "إلا اذا أصرّت الأحزاب الأخرى على مرشحيها، بعيداً عن التوافق، ودفعتنا قواعدنا الى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية"، حسب ما أشار عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام في الحركة، العجمي الوريمي، لـ"العربي الجديد".

ولم يجد الوريمي أي غرابة في موقف "النهضة"، مستشهداً بالاتفاق الذي تمّ "حول رئيس الحكومة الحالية، مهدي جمعة، في وقت لم يكن يرشحه أحد، أو يتوقع تولّيه المنصب. غير أن الحوار الواسع والرغبة في التوافق، أنتجت اتفاقاً على شخصية من خارج قائمة الأسماء التي تتردد عادة في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية".
ولفت الى أن "هذا يُمكن أن يتكرر مع الانتخابات الرئاسية، ويُمكن أن يلفت انتباه الجميع الى شخصية سياسية أو مستقلة، يمكن أن تجمع حولها أكبر قدر من التوافق. فما حاجتنا الى نجاح رئيس بـ51 في المئة من الأصوات، وإن كان نجاحاً شرعياً وقانونياً، وهزيمة آخر بـ49 في المئة منها؟".
وعبّر عن حاجة الحركة الى "رئيس يفوز بأكبر نسبة ينتجها توافق واسع، ليتمكن من العمل مسنوداً بدعم سياسي وشعبي كبير".

وأضاف أن "المرحلة الحالية هي مرحلة توافق بامتياز والرئيس المقبل شأن وطني عام، ولذلك لا بدّ من توسيع الحوار الدائر بين الأحزاب وداخلها حول هذه القضية، ورفعها الى مستوى وطني". وأبدى ثقته بأنه "مثلما توافقنا حول شكل الانتخابات وترتيبها، يُمكن التوافق أيضاً حول شخصية الرئيس المقبل، ونحن لا نمنع أحداً طبعاً من الترشّح، ولكن ينبغي أن نغلّب المصلحة الوطنية على الحزبية، والمصلحة الوطنية تقتضي التوافق إن أمكن تحقيقه".

وكان من المفترض أن يبت مجلس الشورى في موضوع استقالة حمادي الجبالي، من الأمانة العامة للحركة، ولكن وفاة شقيقة الشيخ راشد الغنوشي، أجّلت النظر فيه مرة أخرى. ولفت رئيس المجلس، فتحي العيّادي، الى أن "موضوع الجبالي متروك لرئيس الحركة وللمكتب التنفيذي"، وأكد الوريمي ذلك، بالقول: "إنه لم يكن بالامكان النظر فيه، في ظل غياب الشيخ الغنوشي".
مع العلم أن المعلومات المتداولة، تُرجّح قبول الحركة استقالة الجبالي وتعيين أمين عام جديد لها، وهو علي العريض، الذي أبدى، في حوار سابق مع "العربي الجديد"، استعداده لتولّي هذا المنصب، "اذا رشحته حركته لذلك، من دون أن يطلب ذلك".

كما كان مقرّراً أن يزور الغنوشي محافظة جندوبة، شمال غربي تونس، نهاية الأسبوع الماضي، لكنه أُبلغ رسمياً من الجهات الأمنية، بتهديدات تستهدفه، ما دفعه الى إلغاء زيارته. وأفادت المعلومات أن "سفارة دولة شقيقة، كانت وراء المعلومات المتعلقة بهذه التهديدات".
وعلم "العربي الجديد"، من مصادر موثوقة، أن "التهديدات لا تستهدف الغنوشي وحده، بل صهره أيضاً، وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام".