مصر: رفض دعاوى بطلان خارطة طريق الجيش

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الأحكام بعدم اختصاصها بنظر العديد من الدعاوى ذات الطابع السياسي في قضايا تشغل الرأي العام، وذلك لعدم جواز نظرها أمام القضاء باعتبارها دعاوى ذات طابع سياسي وسيادي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة والقضاء بصفة عامة.

فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة لبطلان القانون رقم 10 لسنة 2014 بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، والمعروفة بقضية "بطلان الرئاسة أولاً".

كما أصدرت المحكمة حكما مشابها في دعوتي إلغاء خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي، وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم، وكذلك في دعوى بعض المحامين لإلغاء قرار تعطيل دستور 2012 على خلفية الانقلاب العسكري.

وجددت المحكمة عدم قبول دعوى إلزام الرئاسة برفض المعونة الأمريكية لعدم الاختصاص باعتبارها عملاً من أعمال السيادة وجزءًا من العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، وكذلك قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها محام لإحالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى مجلس تأديب القضاة.

ولم تقبل المحكمة أيضًا دعوى إلزام الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالاعتذار لمصر بعد هجومه على ثورة 30 يونيو، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها أيضًا بدعوى أقامها بعض المحامين لبطلان توزيع أعضاء تيار "قضاة من أجل مصر" على دوائر المحاكم.