مرسي يقاضي السيسي: الربيع العربي سينتصر

في الوقت الذي أجلت، فيه محكمة جنايات القاهرة، النظر في ثاني جلسات القضية التي اتهم فيها الرئيس، محمد مرسي، و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون، طالب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بتقييد بلاغ ضد وزير الدفاع المصري المشير، عبد الفتاح السيسي، وضد رئيس الحرس الجمهوري. بدوره، طالب مرسي هيئة المحكمة "بعدم توفير غطاء للانقلاب".

مرسي لهيئة المحكمة: لا تكونوا غطاء للانقلاب

وخاطب مرسي رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، قائلاً: "أنا الدكتور، محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور، محمد سليم العوا دوره أن يقدم للمحكمة، إن كانت منعقدة بشكل صحيح، أن يقدم لها شرحاً عن الوضع الدستوري للمحاكمة، وأن هذا الوضع باطل". وأضاف قائلا: "أنا أربأ بالقضاء المصري أن يتورط في الانقلاب العسكري. فهناك انقلاب عسكري في البلاد، وأنا حريص على أن يبقى القضاء والنيابة بعيدا عن هذه المهاترات، ولا أريد، ولا أحب أن يكونوا خصوما، فأنتم لستم محكمتي أو قضائي، فلا تكونوا غطاء للانقلاب العسكري". وأكمل قائلا "أنا أعاتب المحكمة في أنها تعتقد أنني أدّعي أنني لا أسمع الصوت، وأنا لا يمكن أن أفعل مثل ذلك، فأنا إذا قلت لا أسمع، فأكون لا أسمع بالفعل، وإذا قلت أسمع فأكون أسمع بالفعل، ولماذا تخشى المحكمة في السماح لي بالكلام، فأنا رجل مسؤول، ولا تخشى أن أقول كلاماً غير مسؤول". وأضاف: "أنت لازم تسمعني، وزي ما قلت قبل كده، إن فيه انقلاباً عسكرياً، وأنا موجود هنا بالقوة الجبرية، والانقلاب العسكري بيدّاري ورا القضاء، فلا تدعوني معكم خصما فأنا منكم، فهذه ليست إجراءات صحيحة، والإجراءات باطلة، لأن الدستور يحدد السبب والطريقة لإجراءات المحاكمة، فالمبدأ من هذه المحاكمة باطل".

وتوجه إلى الشعب المصري قائلاً "أن إجراءات المحاكمة باطلة، فاستمروا في ثورتكم السلمية، وأنا معكم، وكما ترى وتشاهد فالشعب قد وعى حقيقية هذا الانقلاب، ومستمر في مقاومته حتى الانتصار، فدول الربيع العربي ستنتصر والماشون وراء الصهاينة سوف ينتهون وتحيتي للشعب المصري". وأضاف: "لقد تم القبض عليّ قبل مهزلة قتل الناس في الحرس الجمهوري، من دار الحرس الجمهوري يوم 3 يوليو 2013 بالتواطؤ والتآمر الواضح بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري، ورحلت بالقوة الجبرية إلى مكان مجهول لا أعرفه، ولا يعرفه القضاة ولا أعضاء النيابة العامة".

وواصل مرسي "جاءني قضاة تحقيق، منهم حسن سمير (قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية اقتحام السجون) وإبراهيم صالح (رئيس نيابة مصر الجديدة والذي تولى التحقيق في أحداث الاتحادية) وغيرهم، وسألتهم إنتم تعرفون أنا فين، فقالوا: لا ما نعرفش". وتابع "كانوا يريدون إجراء تحقيق معي، فقلت لهم أنتم لستم محكمتي أو قضاتي، وهناك انقلاب عسكري، ولم يكن أحد يملك أن يقابلني بغير أنني رئيس الجمهورية، وتكررت الزيارات، وتكررت نصيحتي إليهم، بألا يكون القضاة غطاءً للانقلاب، الذي أقول له: الخائن مخان". وأضاف "استمر وجودي 4 شهور في مكان مجهول بالمخالفة للقانون والدستور، وهي إجراءات باطلة، وأنا موجود في سجن العقرب بالمخالفة للقانون، ولا أريد أن يقال عنكم إنكم غطاء للانقلاب، حيث يتضح يوما بعد يوم أن كل الإجراءات باطلة وكلكم تعلمون ذلك".

وتحدث مرسي باللغة الإنجليزية قائلاً "ما بني على باطل فهو باطل". وأكمل بالفرنسية "إن المؤسسة العسكرية قامت بالانقلاب ضد رئيس الجمهورية وكنت وما زلت رئيس الجمهورية، وإذا كانت هناك جرائم مرتكبة تعود إلى قائد الانقلاب". وختم بتوجيه التحية إلى المستشار الشامي "لأنك أتحت لي الفرصة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، اجلت النظر في ثاني جلسات القضية، التي اتهم فيها الرئيس مرسي و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، الى الاثنين المقبل. وجاءت بداية الجلسة، عقب لقاء جمع فريق هيئة الدفاع، بقيادة محمد سليم العوا ومحمد الدماطي وكامل مندور، بقيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، وباقي المتهمين قبل انعقاد الجلسة، بعدما تم إخراجهم من القفص الزجاجي، عقب موافقة القاضي على الطلب الذي تقدموا به للقاء المتهمين قبل الجلسة.

وكان المتهمون قد دخلوا إلى القفص الزجاجي العازل للصوت، تمهيدا لبدء الجلسة، وأشاروا بشعار "رابعة"، وهتفوا بداخل القفص "ثوار أحرار هنكمل المشوار – يسقط يسقط حكم العسكر – يسقط سقط حكم السيسي"، ثم قاموا أنشدوا النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وقضية اقتحام السجون، هي القضية التي أغفلت فيها التحقيقات، عن عمد، واقعة اقتحام سجن الفيوم المركزي، وسجن القطا، والتي اغتيل فيها اللواء محمد البطران، رئيس مباحث سجن الفيوم المركزي، وهي القضية الشهيرة التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى قوات الشرطة بقتله لرفضه فتح السجون وتنفيذ تعليمات الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، والتي مازالت غامضة حتى الآن، ولم تنتهِ فيها التحقيقات بعد، وذلك لاتهام قيادات حالية بالداخلية فيها.

وفيما وجه قاضي التحقيق في القضية المستشار، حسن سمير، إلى المتهمين، اتهامهم بالاشتراك مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، في اقتحام 3 سجون وهي "وادي النطرون"، حيث كان يعتقل الدكتور، محمد مرسي و34 آخرون من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، وسجن "أبو زعبل"، وسجن "المرج".

وأغفل قاضي التحقيقات قضية وادي النطرون، على الرغم من أن قاضي التحقيق كان مكلفا التحقيق في ملف اقتحام السجون كلها على مستوى الجمهورية يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، إلا أنه أقصر التحقيقات على 3 سجون فقط، والتي كانت بها قيادات جماعة الإخوان، وأغفل بقية السجون.

تقييد بلاغ ضد السيسي

طالب المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، والتي اتهم فيها الرئيس مرسي، و130 آخرون ــ من هيئة المحكمة اتخاذ حديث، مرسي، على أنه "بلاغ ضد السيسي، وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري". وطالب باتهامه بقلب نظام الحكم وتشكيل عصابة مسلحة، وتأسيس جماعة على خلاف الدستور، وجريمة الخطف القسري بغير حق لرئيس الجمهورية، مضيفا أن "قائد الانقلاب قتل أكثر من 3 آلاف مواطن في رابعة العدوية والحرس الجمهوري، بل وحرث جثثهم، وما زالت جرائمهم مستمرة ضد المسيرات السلمية، ولذلك يجب التحقيق حتى يتوقف سيل الدماء".