محام وناشط جزائري ينتظر الترحيل بعد اعتقاله في إيطاليا
محام وناشط جزائري ينتظر الترحيل بعد اعتقاله في إيطاليا
أكد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الجزائر أن السلطات الإيطالية أفرجت عن المحامي الجزائري، رشيد مسلي، لكنها أبقته تحت الرقابة القضائية في منطقة أوستا، بعدما جرى اعتقاله بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن الأنتربول، بطلب من السلطات الجزائرية. ودعت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى حملة تضامن تحول دون تسليم مسلي، المستشار القانوني لمنظمة الكرامة، إلى الحكومة الجزائرية.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها الكرامة، فإنه ومن المنتظر أن يمثل رشيد مسلي أمام محكمة الاستئناف بمدينة تورين يوم 24 أغسطس/ آب، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الترحيل التي كانت الحكومة الجزائرية قد تقدمت به من خلال الإنتربول.
وقالت المنظمات، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه: "نذكّر بأن السلطات الإيطالية كانت قد اعتقلت رشيد مسلي يوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس عندما كان يهم بعبور الحدود السويسرية الإيطالية، وكان في طريقه لقضاء عطلة بصحبة زوجته وابنه البالغ من العمر 14 عاما، وأوقفت شرطة الحدود سيارته قبيل عبور نفق سانت برنار في وادي أوستا".
وأضافت: "وفقا للمعلومات التي وردتنا، فإن أعوان شرطة الجمارك فتشوا سيارته بالكامل ومن ثم اتصلوا بالشرطة السويسرية والفرنسية، دون تجاوزات تذكر، وتم الاتصال بعد ذلك بشرطة الإنتربول ومن ثم إلقاء القبض على رشيد مسلي كما تم اصطحاب عائلته، وأعلم رئيس قسم شرطة أوستا رشيد مسلي بأن اعتقاله جاء وفقاً لمذكرة اعتقال أصدرتها الجزائر في حقه، وأن محكمة مدينة تورين ستنظر في القضية، ولم يتم الاستماع إلى المدعي عليه من قبل المحكمة بعد، ونحن في انتظار صدور قرار بشأن الترحيل".
واعتبرت أن: "الاعتقال هو وصمة عار لإيطاليا التي من المفترض أن تعمل على احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، إذ يعتبر مسلي ناشطاً حقوقياً معروفاً، يدافع عن ضحايا الظلم في العديد من البلدان العربية".
ودعت السلطاتِ الإيطاليةَ إلى إيقاف هذه التدابير التعسفية التي ترتكز على معلومات مغلوطة، وعدم ترحيل رشيد مسلي إلى الجزائر، وذلك حفاظاً على سلامته، وتأمين كل الضمانات القانونية وكل سبل الإنصاف المتوفرة في إيطاليا له، وفقاً لبيان المنظمات.
يذكر أن مسلي كان محامياً في الجزائر في التسعينيات، وكان قد مثل زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الممنوعة. وفي 31 تموز/ يوليو 1996 تعرض للاختطاف من قبل 4 أعضاء ينتمون لجهاز الأمن، وتم سجنه لأكثر من أسبوع في مكان سري. كما أنه تعرض للضرب والتهديد بالقتل. وفي الأخير أسندت إليه تهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي" وهي تهمة باطلة، وفي سنة 1997 تم الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "دعم الإرهاب"، وقد اعتبرت هذه المحاكمة في ما بعد محاكمة غير عادلة، وفي يونيو/ حزيران 1997 تمت تبرئته من هذه التهمة ووجهت له تهمة تشجيع الإرهاب، لكنه لم يمثل أمام محكمة، وبذلك حرم من حقه في الدفاع. وفي سنة 2000، غادر مسلي البلاد لسويسرا خوفا على سلامته وسلامة عائلته، حيث طلب اللجوء السياسي بسويسرا، وفي 6 نيسان/ أبريل، تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق مسلي.
وقد وقّعتْ 8 منظمات على البيان، هي: المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والائتلاف الأوربي من أجل حقوق الإنسان، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومرصد حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بروما، والتضامن لحقوق الإنسان، والحقوق للجميع، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس.
