سورية: سخط طلابي بسبب ارتفاع أقساط الجامعات

تراوحت الزيادة بين 20% و57% عن العام الفائت، لتبلغ تكلفة العام الدراسي الواحد في الجامعة السورية الخاصة على سبيل المثال مليوني ليرة سورية لكلية الطب البشري (4300 دولار أميركي)، بمعدل زيادة تجاوز العشرة آلاف ليرة سورية للمادة الواحدة التي بلغت تكلفتها 55 ألف ليرة سورية (118 دولاراً) هذا العام بعدما كانت 43 ألف ليرة سورية (92 دولاراً). وبارتفاع مماثل للأقساط بلغت تكلفة العام الدراسي في كلية طب الأسنان مليوناً وسبعمائة ألف ليرة سورية (3656 دولاراً) في الجامعة ذاتها، مقابل مليون وستمائة ألف ليرة سورية (3440 دولاراً) للدراسة في كلية الصيدلة.

ويشير طالب كلية الطب البشري محمد خوجة في تصريحٍ لـ "العربي الجديد" إلى أن ارتفاع الأقساط كان اعتباطياً، لم يترافق مع تحسين للمرافق أو الخدمات المقدمة من قبل الجامعة.  ويقول "لكل جامعة قوانينها الخاصة ولا أحد يلتزم بقوانين وزارة التعليم العالي، نُفاجَأ كل عام بقرارات الجامعة بزيادة الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات والسكن، الأمر الذي يضيق الخناق علينا ويزيد من مشاكلنا المادية. على الرغم من أن رسوم السنة الدراسية يجب أن تغطي رسوم السكن والخدمات الأخرى، إلا أن الجامعات تغض الطرف عن ذلك. أدفع سنوياً مليوني ليرة سورية تكلفة المواد الدراسية والامتحانات فقط، لا أحد يفهم سبب ارتفاع أقساط المواد الدراسية كل عام، هل أمسى العلم كالسلع التي تستورد من الخارج كل يوم بسعر جديد؟".

 نظام دفع سنوي على دفعتين فقط

اعتمدت كذلك الكثير من الجامعات نظامَ دفع سنوياً على دفعتين فقط لهذا العام، عوضاً عن أربع دفعات في الأعوام السابقة، كالجامعة العربية الدولية التي ضاعفت مبلغ الدفعة الأولى على الطلاب وألزمتهم بدفع الأقساط على دفعتين فقط بدلاً من أربع.


وفي السياق يوضح ربيع كيالي طالب كلية الصيدلة، قائلاً "عند تسجيلي في الجامعة، كان القسط الأول 150 ألف ليرة سورية، مع السماح لي بتقسيط المبلغ السنوي على أربع دفعات، ازدادت الدفعة الأولى العام الفائت بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية، إلا أنها تضاعفت هذا العام وأجبرتُ على دفع القسط السنوي على دفعتين فقط".

تدنّي السويّة التعليمية

سعاد طالبة في كلية الصيدلة في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تقول بدورها "ندفع سنوياً مبالغ ضخمة لنحصل على سوية تدريسية جيدة، إلا أن أغلب المدرسين في الكلية جدد، ولا يمتلكون خبرات علمية، أغلبهم تخرجوا حديثاً أو طلاب ماجستير. أما المدرسون القديرون من حملة شهادة الدكتوراه فيعدون على الأصابع لقلة عددهم".

"  ارتفاع الأقساط كان اعتباطيّاً، لم يترافق مع تحسين للمرافق أو الخدمات المقدمة من قبل الجامعة "

20% من أساتذة الجامعات قد هاجروا، حقيقة أكدتها تصريحات وزير التعليم العالي في حكومة النظام، عاطف النداف، والذي بيّن أن 20% من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، قد هاجروا خارج البلاد نظراً لظروف الحرب المختلفة، معظمهم من حملة شهادة الدكتوراه، الأمر الذي أسفر عن نقص كبير في الكوادر العلمية في الجامعات العامة والخاصة وتدني المستوى التعليمي فيها.

هذه المشكلة ألقت بظلالها على طلاب الجامعات الخاصة والعامة على حد سواء، إلا أن أثرها على طلاب الجامعات الخاصة قد يكون أكبر نظراً لتحملهم تكاليف اقتصادية كبيرة ومتزايدة، في سبيل الحصول على مستوى تعليمي جيد.