رئيس الوزراء اللبناني من نيويورك: "لسنا بلد لجوء دائم"
سلام دعا لإصلاح مجلس الأمن (تيموثي كلاري/فرانس برس)
أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، عن أسفه بسبب "فشل مجلس الأمن، مراراً، في معالجة النزاعات التي تعصف بالعديد من الدول، لا سيما في منطقتنا"، داعياً إلى "إصلاح هذا المجلس، بطريقة تعكس الوقائع السياسية والاقتصادية والديموغرافية، المستجدة في العالم".
وناشد سلام، في كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الدول الصديقة والشقيقة، وكل الحريصين على عدم ظهور بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط، من أجل مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية، وحماية نموذج العيش المشترك اللبناني"، معتبراً أن "الواقعية تفرض الاعتراف بأن حل مشكلة الشغور الرئاسي في لبنان ليس في أيدي اللبنانيين وحدهم".
وتناول سلام أزمة اللجوء السوري في بلاده من بوابتي "الخطر الديموغرافي والإرهاب"، معلناً أن "لبنان يقوم بواجباته الإنسانية من أجل النازحين الذين يشكلون ثلث عدد سكانه مع أعباء تفوق قدرتنا".
وفي تكرار لـ"خيبته" من أداء المجتمع الدولي، استنكر سلام "الاستجابة الدولية غير الكافية لاحتياجات لبنان كبلد مضيف للاجئين، وهي مساعدات لا تتناسب مع الوعود التي أطلقت، والنوايا الحسنة التي جرى التعبير عنها في أكثر المناسبات".
وطلب رئيس الحكومة اللبناني من الأمم المتحدة "وضع تصور كامل لإعادة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين على أرضه، إلى مناطق إقامة داخل سورية، وأن تتولى العمل مع الأطراف المعنيين على تحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ في أسرع الآجال. وفي انتظار بلورة هذه الخطة، نشدد مرة أخرى على الطابع الموقت للوجود السوري في لبنان، ونعلن أن بلدنا ليس بلد لجوء دائم، وأنه وطن نهائي للبنانيين وحدهم".
وجدد سلام التزام بلاده "مكافحة الإرهاب الذي دفعنا ثمنه غالياً من أرواح العسكريين والمدنيين".
واعتبر أن "الدواء الناجع لمكافحة الإرهاب لا يكمن في انغلاق المجتمعات على نفسها، والانكفاء وراء جدران عازلة، وتعزيز الخوف المرضي من الإسلام، الذي يرفع الإرهابيون رايته زوراً، بل عبر رفع الحرمان والظلم اللذين يشكلان بيئة حاضنة للتطرف، وتلبية المطالب المحقة للشعوب في الحرية والكرامة والمساواة، ورفض كل أشكال العنف والإقصاء".
إسرائيل تعتدي على لبنان
وفي الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن الرقم 1701، أكد سلام "التزام لبنان بكافة مندرجات القرار"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"إلزام اسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية، والتعاون الكامل مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب من منطقة شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وأبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمسكاً واضحاً بـ"الحق الكامل في مياهنا وثروتنا الطبيعية من نفط وغاز في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".
وحمّل إسرائيل مسؤولية "إفشال جهود التسوية السلمية"، مضيفاً: "نؤكد على ضرورة قيام حل عادل وشامل ودائم للصراع على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338، ومرجعيات مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية. كما نشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفق القرارات الدولية".
