حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الحمدالله بعد الانتخابات المصرية

أكدت مصادر من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، يوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغ رئيس الوزراء رامي الحمد الله، رسمياً تكليفه بتولي حكومة الوفاق الوطني، التي ستؤدي اليمين أمامه في غضون أسبوع.

وأشارت المصادر ذاتها لـ"العربي الجديد" إلى أن القيادة الفلسطينية ستنتظر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية (يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري) ليتم إعلان حكومة الوفاق الوطني في نهاية الأسبوع. وجددت المصادر التأكيد على أن "حكومة الوفاق الوطني ستضم وزراء حاليين في تركيبتها".
 
وفي السياق، عقدت اللجنة المركزية لـ"فتح"، يوم السبت اجتماعاً برئاسة عباس وحضور مسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، في رام الله، جرى التأكيد خلاله على "الاستمرار في المشاورات وتذليل كل العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية من خلال انجاز الحكومة من المستقلين". واستمعت اللجنة إلى تقرير من مسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، حول الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، التي ستتشكل من المستقلين (التكنوقراط).

من جهته، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد المدني، لـ"العربي الجديد" أن الأحمد، سيتوجه إلى قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المشاورات حول الحكومة، ووضع اللمسات الأخيرة عليها مع قادة حركة "حماس".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للحركة، عباس زكي، لـ"العربي الجديد" إن أعضاء اللجنة المركزية لـ"فتح" لم يناقشوا الأسماء المطروحة في تشكيلة الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن "هذا الأمر متروك لعباس". وكانت المعلومات أشارت إلى تمسك عباس بالابقاء على وزيري الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية، شكري بشارة، في الحكومة المقبلة بالرغم من معارضة قيادات في "فتح". ولفت زكي إلى أن"المشاورات تسير بسلاسة من دون أي تعقيدات، وأن الحكومة المقبلة ليست حكومة فصائل".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان صادر بعد الاجتماع، إن "اللجنة المركزية توقفت مطولاً أمام ما تم إنجازه من خطوات في سياق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، التي ستقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني".

في غضون ذلك، حمّلت اللجنة المركزية، وفقاً للبيان، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وعن وصول المفاوضات إلى مأزق خطير".

وأوضحت المركزية أن "حكومة نتنياهو اليمينية اختارت منذ البداية الانحياز إلى مشروعها التوسعي الاستيطاني، وقدمت مسألة الحفاظ على ائتلافها الحاكم على حساب تحقيق السلام".

وجددت تأكيدها على أن أي عودة للمفاوضات تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، وأن تركز المفاوضات في أشهرها الثلاثة الأولى على قضية الحدود، مع وقف شامل وكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.