النقابات الأردنية تطالب بموقف حازم تجاه محاولات الاحتلال الضم

واكد النقباء، خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس النقباء اليوم الإثنين، على موقفهم الرافض لإجراءات الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى ضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، مشددين على أن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز، وأن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تهديداً للأمن القومي الأردني، مؤكدين دعمهم للتحركات الملكية و​الرسمية تجاه هذا الملف.

ودعا رئيس مجلس النقباء المهنية نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من التهديدات الإسرائيلية، والتنسيق مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة، لدعم الموقف الأردني والموقف الفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن"، والمساعي الإسرائيلية حول الضفة الغربية وغور الأردن، معتبراً أن المشروع الصهيوني لن يتوقف عند فلسطين فقط وإنما يتهدد المنطقة بأكملها.

وأضاف القدومي أن "هذا الموقف هو موقف النقابات التاريخي، ونحن نقف جميعاً خلف القيادة الهاشمية، وما يمر به الأردن من تحديات تتطلب توحيد الصف الوطني الأردني والفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر".

وأكد أن النقابات اليوم "تقف إلى جانب جنود الوطن في الدفاع عن حدوده، خاصة في هذا الوقت الذي لا مجال فيه للاختلاف في مواجهة التحديات الصعبة".

من جانبه، دعا نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، إلى بلورة موقف وطني موحد تنفتح فيه الدولة على مؤسساتها الأهلية وقواها السياسية، على قاعدة الشراكة الفاعلة في الدفاع عن كل ما يتهدد الدولة، كما دعا إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية الاردنية، بما يخدم المصلحة الوطنية الأردنية.

أما نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، فلفت إلى أن الأردن "يتعرض في الوقت الراهن إلى مواجهة غير مسبوقة مع العدو الصهيوني، بعد دخول الكيان الصهيوني في مرحلة جديدة من مخططه التوسعي والاستيطاني باتجاه ضم أراض جديدة من الضفة الغربية وغور الأردن، بما يخالف القانون الدولي وينسف معاهدات السلام الموقّعة معه".

وطالب الزعبي باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة هذه المخاطر، بينها إلغاء الاتفاقيات الموقّعة مع الكيان الصهيوني ومنها اتفاقية الغاز، وسحب السفير الأردني لدى الكيان، وطرد سفير الاحتلال، ووقف كافة أشكال التنسيق والمشاريع مع الكيان الصهيوني.

من جهته، أكد نقيب المحامين، مازن أرشيدات، أن التجارب أثبتت أن الكيان الصهيوني "لا يفهم إلا لغة القوة، خاصة أن التاريخ يقوم على أن قانون القوة هو الذي يسري وليس قوة القانون".

وأشار أرشيدات إلى أن موقف النقابات داعم للموقف الرسمي في مواجهة مخططات الاحتلال، وضاغط على الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الكيان الصهيوني للتراجع عن أهدافه التوسعية.

ويقف الأردن اليوم أمام تحدٍ وجودي، في ظلّ تسارع الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمّ أراضي غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تزداد فيه معاناة المملكة الاقتصادية في مواجهة جائحة كورونا، التي أصبحت بؤرة اهتمام الدولة لتجنب أي آثار متوقعة على الاستقرار الداخلي.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الأحد، في كلمة مباشرة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن خطة الضم التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في الضفة، ستؤدي إلى جلب توتر وصراع في المنقطة، مضيفا "إننا أمام طريقين بخصوص أطماع الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض في الضفة الغربية: إما طريق السلام وإما طريق الصراع".

كما حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني، في حوار عبر الفيديو، مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء الماضي، من أن خطة "الضم" الإسرائيلية، "تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط". مضيفا أن أي خطوة أحادية الجانب تتخذها إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، "غير مقبولة وتدمر آفاق تحقيق السلام والأمن في منطقتنا".

وتضم النقابات المهنية الأردنية، نقابة الأطباء، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الجيولوجيين، الصحفيين، الصيادلة، الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، المهندسين والمهندسين الزراعيين والمعلمين.