الرقابة تقلل من حجم الأدوية المغشوشة في الأردن

قال رئيس النقابة الطبية الأردنية جهاد المعاني، إن الأردن لا يعد سوقاً رائجاً لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة أو المقلدة، وذلك بحكم الرقابة المشددة التي تفرضها الحكومة من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وكذلك العقوبات الرادعة التي تضمنتها التشريعات السارية في البلاد.

وأضاف المسؤول الأردني في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "الرقابة على الأدوية المغشوشة في البلاد فاعلة وتتم بشكل مستمر ودقة متناهية من قبل الجهات المختصة وهناك عمليات تفتيش للصيدليات ومستودعات الأدوية"، مشيراً إلى أن قضية الأدوية المغشوشة لا تصل إلى حجم الظاهرة في البلاد.

وذكر أن إدخال الأدوية المغشوشة إلى الأردن، على ندرتها، تتم من خلال أشخاص أو مهربين وليس عن طريق المستوردين المرخصين أو الصيدليات ومستودعات الأدوية، لافتا إلى أنه تم إغلاق عدد قليل لا يتجاوز 3 صيدليات في وقت سابق بعدما تبين متاجرتها بأدوية مغشوشة.

ولفت إلى وجود 19 مصنعا دوائياً في الأردن وتصدر منتجاتها إلى 67 دولة حول العالم وتبلغ قيمة صادراتها السنوية حوالي 650 مليون دولار، موضحاً أنها تغطي 40% من حاجة السوق المحلي.

وعن العوامل الأخرى التي تساهم في تقليل انتشار الأدوية المغشوشة في الأردن، قال المعاني: "بالإضافة إلى الرقابة فإن ارتباط الأردن باتفاقيات دولية كمنظمة التجارة العالمية وغيرها، يفرض علينا الالتزام بتشريعات الملكية الفكرية والتي تحظر عمليات التقليد للأدوية، أو إنتاج أصناف تعود إلى شركات أخرى إلا بعد مرورة 10 سنوات من بدء إنتاج أي صنف دوائي".

من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات لـ"العربي الجديد" إنه ورغم قلة عمليات الغش في الأدوية، فإنه يتوجب على الجهات الحكومية المختصة تشديد الرقابة على سوق الدواء والاهتمام به أكثر.

وقال إن هناك تزايداً في حجم الأدوية المغشوشة التي تباع في السوق الأردني، حيث تتلقى جمعية حماية المستهلك اتصالات من المواطنين بهذا الخصوص وبشكل دائم.

وأضاف: "توجد أدوية يقال عنها شعبية ومصنعة من مواد طبيعية لكنها بالأصل مهربة من هذا البلد أو ذاك، بالإضافة إلى بيع أدوية المنشطات الجنسية في الأسواق الشعبية والبسطات".

اقرأ أيضاً: نقص الأدوية يهدد ملايين السوريين