التقشف يسيطر على موازنة المغرب لعام 2017
دعم التوظيف لرفع النمو (فاضل سينا/ فرانس برس)
لم يشذ مشروع موازنة العام المقبل، والذي عرضته الحكومة المغربية على البرلمان، اليوم الجمعة، عن الموازنات السابقة، إذ تمضي في سعيها إلى محاصرة العجز في الموازنة مع المراهنة على الاستثمارات العمومية من أجل دعم النمو.
وإذا ما تشكل تحالف وزاري يضم مكونات الحكومة السابقة، فإن مشروع الموازنة لن يعرف تغييرات كبيرة، ما يعني مضي حكومة بنكيران في طبعتها الثانية، في سياسة التقشف، في ظل التوجه نحو تقليص المديونية، والتي تصل إلى 82 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وعلى الرغم من عدم حسم المشاورات الجارية من أجل تشكيل حكومة جديدة في المغرب، عمدت حكومة تصريف الأعمال، إلى وضع مشروع موازنة 2017 لدى البرلمان المغربي. علماً أن مجلس النواب الجديد ما زال لم يفرز أغلبية مساندة للحكومة ولجاناً لفحص مشاريع القوانين.
ويظهر مشروع الموازنة، والذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أن الحكومة تتوخى حصر عجز الموازنة في 3 في المائة، ورفع النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المائة، والتحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة.
وتجلت أولويات مشروع الموازنة، حسب المذكرة التقديمية، في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير، وتشجيع الاستثمار الخاص، ومواصلة استعادة التوازنات المالية للمملكة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتراهن الحكومة على دعم الصناعة من أجل رفع النمو الاقتصادي الذي لن يتعدى في العام الحالي 1,5 في المائة، وتوفير فرص العمل التي يرتقب أن تصل إلى 427 ألفاً في أفق 2020.
ويعول المغرب في العام المقبل على الاستثمار العمومي من أجل المساهمة في رفع وتيرة النمو، إذ ينتظر أن تصل تلك الاستثمارات، حسب مشروع الموازنة، إلى 19 مليار دولار، منها 6.4 مليارات دولار عبر موازنة الدولة، و10,7 مليارات دولار عبر الشركات الحكومية، و1,6 مليار دولار عبر الجماعات المحلية.
ويقدر الإنفاق المرتقب في العام المقبل بحوالي 28 مليار دولار، إذ تستحوذ نفقات التسيير على نحو 18,3 مليار دولار، بينما يستوعب الاستثمار الحكومي نحو 6.4 مليارات دولار.
غير أنه يبدو أن نفقات الفوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي، تضغط على الإنفاق الحكومي، إذ ستصل إلى نحو 2,8 مليار دولار في العام المقبل، حيث يستوعب الدين الداخلي حوالي 2,3 مليار دولار.
وتقدر إيرادات الموازنة بـ22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41,18 في المائة من الضرائب المباشرة، و 38.97 في المائة من الضرائب غير المباشرة، فالرسوم الجمركية والهبات وتحويلات الشركات المملوكة للدولة.
والتزمت الحكومة في مشروع الموازنة بخلق 23 ألف وظيفة حكومية، أغلبها موجهة للتعليم والداخلية والدفاع، علماً أنها تسعى لحصر كتلة الأجور في حدود 10.6 مليارات دولار، بالموازاة مع الضغط على نفقات الدعم التي ينتظر أن تستقر في حدود 1,6 مليار دولار.
