الاحتلال يحوّل القدس لثكنة عسكرية... ويتحسب لتجدد الغضب الفلسطيني
تحولت القدس المحتلة منذ ساعات فجر اليوم الجمعة إلى ثكنة عسكرية، مع انتشار آلاف العناصر من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في المدينة وفي محيط البلدة القديمة، تحسباً لصلاة الجمعة الأولى من رمضان.
وقرر الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وقصر ذلك على من تجاوز الخمسين عاماً فقط من الرجال ومن أصحاب الهويات الزرقاء (المواطنين من الداخل الفلسطيني والمقدسيين). كما انتشر جنود الاحتلال بشكل مكثّف في الأحياء العربية القريبة من المدينة كشعفاط وبيت حنينا، والقرى المحيطة بها كالعيسوية والطور والعيزرية، في محاولات لضبط الحركة في المدينة ومواجهة التظاهرات التي اندلعت أمس الخميس في أكثر من نقطة في القدس المحتلة.
وقالت مصادر إسرائيلية مختلفة إن الاحتلال سيعزز من قواته في حي شعفاط بعد ساعات الظهر تحسباً لتجدد المواجهات عند تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني محمد حسين أبو خضير.
وفيما لم تصدر أية قرارات معلنة عن جلسة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينيت"، الذي انعقد مساء أمس الخميس، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن صمته في اليومين الماضيين، وأعلن خلال مراسم الاستقبال التي أقامها السفير الأميركي لدى تل أبيب، دان شبيرو، أن أمام إسرائيل خيارين. الأول هو "عودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية إذا توقف إطلاق الصواريخ من غزة ضد إسرائيل وعندها سنوقف خطوات الرد التي نقوم بها". أما الخيار الثاني، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي فهو استمرار إطلاق الصواريخ، ما يعني الذهاب إلى حرب وحملة عسكرية كبيرة عبر تفعيل القوات الإسرائيلية الكبيرة التي تُحشد عند القطاع.
وزعم نتنياهو أن إسرائيل تحارب في الأسابيع الأخيرة وبضراوة "إرهاب حماس"، وأن الحركة دفعت لغاية الآن ثمناً باهظاً. وأعلن نتنياهو أن "أمن الإسرائيليين يسبق كل شيء".
جاء ذلك في الوقت الذي أقرّت فيه مصادر إسرائيلية بأن الاحتلال نقل رسائل بهذه الروح لحركة "حماس" عبر مصر.
ونقلت الصحف الإسرائيلية أنه على الرغم من عدم إعلان قرارات جلسة "الكابينيت"، إلا أن إسرائيل تعتزم العودة لسياسة هدم البيوت، وستقوم بهدم عشرات المنازل لقياديين في حركة "حماس" في الضفة الغربية.
ولفت المحلل العسكري، دافيد ألون، أمس الخميس، إلى أن حكومة نتنياهو تفضل حالياً عدم الإعلان عن قرارات رسمية في المرحلة الحالية، لتفادي ضغط جماهيري من جهة، ومراكمة شرعية دولية وتأييد خارجي، في حال شنّها حرباً على غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع، ولا سيما أن جريمة مقتل أبو خضير أسقطت من يد إسرائيل كل الذرئع التي كانت قد حظيت بها بعد مقتل المستوطنين الثلاثة.
ويجمع المراقبون الإسرائيليون على أنه إلى جانب الاعتقاد السائد لدى إسرائيل بأن "حماس" غير معنية فعلاً بالتصعيد، إلا أن الخيار العسكري ضد غزة محكوم هو الآخر باعتبارات إسرائيلية، تتعلق بميزان الربح والخسارة من شن حرب برية ضد القطاع وإعادة اجتياحه، وفق مطالب بعض الوزراء.
وتخشى إسرائيل من أنّ شنّ حرب ضارية في المرحلة الحالية يعني تعريض ثلث سكان إسرائيل في الجنوب ومنطقة المركز لخطر الصواريخ من القطاع في الوقت الذي خرج فيه مئات آلاف الطلاب الإسرائيليين للعطلة الصيفية. ويضاف إلى ذلك مخاطر أن عملية عسكرية في رمضان قد تؤجج المشاعر وتزيد من حدة رد الفعل لدى الطرف الفلسطيني.
لكن ما تنقله الصحف الإسرائيلية بهذا الخصوص من شأنه أن يكون جزءاً من الحرب النفسية الرامية إلى "تهدئة" قيادات "حماس" والمقاومة في غزة، بينما تواصل القوات الإسرائيلية استعداداتها تمهيداً للحظة المناسبة مع تراكم ذرائع إزاء استمرار القصف من قطاع غزة. ولعل ما يعزز هذا الاحتمال هو الصمت غير المألوف لوزراء وأقطاب الحكومة الإسرائيلية في اليومين الماضيين. وهو الصمت الذي كسره أمس الخميس نتنياهو بتصريحاته في بيت السفير الأميركي في تل أبيب.
