الإفراج عن معتقلي "طالبان": الحكومة الأفغانية تشترط والحركة ترفض
قرار الإفراج عن معتقلي "طالبان": الحكومة الأفغانية تشترط والحركة ترفض
كابول
العربى الجديد
نشرت الرئاسة الأفغانية تفاصيل قرار الإفراج عن معتقلي "طالبان" الذي وقّعه الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الثلاثاء، بمناسبة انطلاق عملية الحوار مع "طالبان"، حيث يتم الإفراج عن 5000 من معتقلي الحركة تدريجياً، مشترطة تخفيضها وتيرة الحرب.
ويشمل القرار مواد عدة، تنص الأولى منها على أن يقدّم المعتقلون ضمانات مكتوبة بعدم العودة إلى صفوف الحرب، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصهم، منها أخذ بصمة اليد.
وتنص المادة الثانية على أنه بناءً على حسن النية، ستبدأ عملية الإفراج عن 1500 سجين لـ"طالبان" بعد ثلاثة أيام، وسيُفرَج كل يوم عن 100 آخرين بناءً على عمر السجين، ووضعه الصحي، ومدة السجن، وغيرها من المعايير.
كما تنص المادة الثالثة على أنه بعد انطلاق عملية الحوار بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"، سيتم الإفراج كل أسبوعين عن 500 معتقل، وعدد المفرج عنهم بهذه الطريقة سيكون 3500، ليكون عدد المفرج عنهم الإجمالي 5000 سجين، كما جاء في الاتفاق بين "طالبان" وواشنطن الذي وُقّع في الدوحة في 29 فبراير/شباط الماضي؛ لكنّ المادة تؤكد أيضاً أن الإفراج عن 3500 سجين مشروط بخفض "طالبان" وتيرة العنف بشكل ملحوظ.
هذا وتشير المادة الرابعة من القرار إلى تولي مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني مهمة الإفراج عن معتقلي "طالبان"، والمضي قدماً في تنفيذ هذه الآلية.
ووقع الرئيس أشرف غني، مساء أمس الثلاثاء، قرار العفو وإطلاق سراح معتقلي "طالبان"، حيث قال الناطق باسم الرئاسة صديق صديقي، في تغريدة له على موقع "تويتر" مساء أمس، إنّ "الرئيس الأفغاني وقع القرار بمناسبة إطلاق عملية السلام بين جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان".
وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" سهيل شاهين، اليوم الأربعاء، رفض الحركة للمرسوم الذي أصدره الرئيس الأفغاني أشرف غني، حول الافراج عن أسرى "طالبان" على دفعات، اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وقال شاهين، في اتصال مع "العربي الجديد": "هذا مرسوم مرفوض، ويجب أن يطابق المرسوم الاتفاق الذي وقعته حركة طالبان مع الجانب الأميركي، والقاضي بالإفراج عن 5 آلاف معتقل من الحركة، التي كانت قد قدمت قوائم بأسمائهم إلى الجانب الأميركي قبل شهور".
وجدّد شاهين تأكيد حركة "طالبان" الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف الأفغانية، فور الإفراج عن المعتقلين. وقال في ردّه على سؤال لـ "العربي الجديد"، إن "مطلب خفض العنف" في أفغانستان سيكون على أجندة هذا الحوار، وليس شرطاً لإطلاق سراح أسرى الحركة.
وعن كيفية تعامل الحركة مع الأسرى، فيما لو جرى الافراج يوم السبت المقبل عن 1500 أسير من الحركة كما أعلن الرئيس الافغاني، قال شاهين، "إن الحركة ستطابق أسماء المفرج عنهم مع قوائمها التي قُدّمت للجانب الأميركي من خلال مسؤوليها في كلّ الولايات الأفغانية، لكنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة الحوار الافغاني، قبل الإفراج عن أسرى الحركة كما نص عليه اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان".
اقــرأ أيضاً
وكان شاهين، قال في تغريدة له على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "إننا قدمنا للجانب الأميركي قائمة مفصلة للسجناء ولا يمكن لأحد تلفيقها"، مضيفاً: "اشترطنا أن يتم تسليمهم للحركة في إحدى الصحارى، أو أن تقوم هيئة من الحركة بتوثيقهم داخل السجون، حينها ستكون عملية الإفراج مقبولة لدى الحركة"، موضحاً "أننا لن نقبل عملية الإفراج إلا وفق القائمة التي قدمناها للجانب الأميركي".
يشار إلى أن الرئيس الأفغاني قد رفض، عقب توقيع الاتفاق بين "طالبان" وواشنطن في الدوحة، بتاريخ 29 فبراير/ شباط الماضي، الإفراج عن معتقلي "طالبان"، مؤكداً أنه لم يتعهد بالإفراج عن المعتقلين، وعارض الأمر، ولكنه غيّر رأيه بعد ذلك، وذكر في خطاب له في مراسم تنصيبه كرئيس للبلاد، الإثنين الماضي، أنه يوافق على قضية الإفراج عن "طالبان"، لكن وفق آلية يعلنها فيما بعد.
كما شدّد غني على ضرورة أن تقوم الحركة بخفض وتيرة العنف في البلاد، مقابل الإفراج عن معتقليها.
وبسبب قضية الإفراج عن المعتقلين، تعثرت عملية المصالحة، حيث كان من المقرّر انطلاق المرحلة الثانية، وهي الحوار الأفغاني - الأفغاني في العاشر من شهر مارس/ آذار الحالي.
وتنص المادة الثانية على أنه بناءً على حسن النية، ستبدأ عملية الإفراج عن 1500 سجين لـ"طالبان" بعد ثلاثة أيام، وسيُفرَج كل يوم عن 100 آخرين بناءً على عمر السجين، ووضعه الصحي، ومدة السجن، وغيرها من المعايير.
هذا وتشير المادة الرابعة من القرار إلى تولي مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني مهمة الإفراج عن معتقلي "طالبان"، والمضي قدماً في تنفيذ هذه الآلية.
ووقع الرئيس أشرف غني، مساء أمس الثلاثاء، قرار العفو وإطلاق سراح معتقلي "طالبان"، حيث قال الناطق باسم الرئاسة صديق صديقي، في تغريدة له على موقع "تويتر" مساء أمس، إنّ "الرئيس الأفغاني وقع القرار بمناسبة إطلاق عملية السلام بين جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان".
Twitter Post
|
وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" سهيل شاهين، اليوم الأربعاء، رفض الحركة للمرسوم الذي أصدره الرئيس الأفغاني أشرف غني، حول الافراج عن أسرى "طالبان" على دفعات، اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وقال شاهين، في اتصال مع "العربي الجديد": "هذا مرسوم مرفوض، ويجب أن يطابق المرسوم الاتفاق الذي وقعته حركة طالبان مع الجانب الأميركي، والقاضي بالإفراج عن 5 آلاف معتقل من الحركة، التي كانت قد قدمت قوائم بأسمائهم إلى الجانب الأميركي قبل شهور".
وجدّد شاهين تأكيد حركة "طالبان" الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف الأفغانية، فور الإفراج عن المعتقلين. وقال في ردّه على سؤال لـ "العربي الجديد"، إن "مطلب خفض العنف" في أفغانستان سيكون على أجندة هذا الحوار، وليس شرطاً لإطلاق سراح أسرى الحركة.
وعن كيفية تعامل الحركة مع الأسرى، فيما لو جرى الافراج يوم السبت المقبل عن 1500 أسير من الحركة كما أعلن الرئيس الافغاني، قال شاهين، "إن الحركة ستطابق أسماء المفرج عنهم مع قوائمها التي قُدّمت للجانب الأميركي من خلال مسؤوليها في كلّ الولايات الأفغانية، لكنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة الحوار الافغاني، قبل الإفراج عن أسرى الحركة كما نص عليه اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان".
وكان شاهين، قال في تغريدة له على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "إننا قدمنا للجانب الأميركي قائمة مفصلة للسجناء ولا يمكن لأحد تلفيقها"، مضيفاً: "اشترطنا أن يتم تسليمهم للحركة في إحدى الصحارى، أو أن تقوم هيئة من الحركة بتوثيقهم داخل السجون، حينها ستكون عملية الإفراج مقبولة لدى الحركة"، موضحاً "أننا لن نقبل عملية الإفراج إلا وفق القائمة التي قدمناها للجانب الأميركي".
Twitter Post
|
يشار إلى أن الرئيس الأفغاني قد رفض، عقب توقيع الاتفاق بين "طالبان" وواشنطن في الدوحة، بتاريخ 29 فبراير/ شباط الماضي، الإفراج عن معتقلي "طالبان"، مؤكداً أنه لم يتعهد بالإفراج عن المعتقلين، وعارض الأمر، ولكنه غيّر رأيه بعد ذلك، وذكر في خطاب له في مراسم تنصيبه كرئيس للبلاد، الإثنين الماضي، أنه يوافق على قضية الإفراج عن "طالبان"، لكن وفق آلية يعلنها فيما بعد.
كما شدّد غني على ضرورة أن تقوم الحركة بخفض وتيرة العنف في البلاد، مقابل الإفراج عن معتقليها.
وبسبب قضية الإفراج عن المعتقلين، تعثرت عملية المصالحة، حيث كان من المقرّر انطلاق المرحلة الثانية، وهي الحوار الأفغاني - الأفغاني في العاشر من شهر مارس/ آذار الحالي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية ،في بيان، أمس الثلاثاء، إنّ النزاع القائم بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، تسبب في تأجيل تشكيل فريق للتفاوض مع حركة "طالبان".
وجاء في البيان أنّ "الرئيس غني أبلغنا بأنه يجري مشاورات مع الدكتور عبد الله وغيره من الزعماء الأفغان، وسيعلن عن تشكيل فريق شمولي خلال الأيام القليلة المقبلة".
