"الائتلاف السوري" يبحث "جنيف 3" وتوسيع الهيئة

تعقد الهيئة العامة لـ"الائتلاف الوطني" لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً في إسطنبول يستمر ثلاثة أيام، ويرتقب أن يجري خلاله انتخاب هيئة سياسية جديدة وتوسيعها، بعد عودة المنسحبين والمجلس الوطني إلى "الائتلاف"، فضلاً عن دعوة روسيا لعقد "جنيف 3"، في ظل فشل "جنيف 2"، وذلك على ضوء التطورات الميدانية، وخصوصاً بعد انطلاق معركة "الأنفال" على جبهة السحل في 21 مارس/ آذار الماضي.

وقال عضو الائتلاف محمد الدندل، لـ "العربي الجديد"، إنه "سيتم التركيز على نتائج "جنيف 2" والتغيّرات التي طرأت على مواقف الدول الإقليمية بعد القمة العربية في الكويت، وعدم منح مقعد سوريا للائتلاف، وموقف الدول الراعية لمؤتمر جنيف، وخاصة روسيا التي بدأت بطرح حلول جديدة، وإيران التي قالت إنها لن تتمسك ببشار الأسد رئيساً إلى الأبد".

وتوقع الدندل أن "يتم طرح إمكان العودة الى طاولة المفاوضات على الهيئة العامة، لاستمزاج الرأي ومعرفة موقف الأعضاء من إمكانية العودة للتفاوض مع النظام من جديد، بعد الحديث عن جنيف 3، وسعي الأمين العام (للأمم المتحدة) والمبعوث الأخضر الإبراهيمي لعقد المؤتمر".

كما رجّح أن يتم تعيين وزراء الصحة والتعليم والداخلية، بطريقة الانتخاب، من أعضاء الهيئة العامة بعد طرح أسماء المرشحين من رئيس الائتلاف أحمد الجربا ليجري التصويت عليها غداً.

وتذهب بعض التوقعات نحو ضم بعض المنسحبين إلى الهيئة السياسية التي يتطلّب توسيعها تعديلاً في نظام تأسيس "الائتلاف"، الذي ينص على ألا يزيد الأعضاء عن تسعة وفق عملية انتخاب سرية، وأن يتفرغوا بالكامل للعمل ضمن الهيئة السياسية فقط.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن "ملء المناصب الشاغرة في الحكومة المؤقتة سيكون من صلب مباحثات اجتماع الأمانة العامة، وخصوصاً في ظل الانتقادات المتكررة لأداء الحكومة في الداخل المحرَّر". وأوضحت أن اجتماع الأمانة العامة سينتخب وزراء الصحة والتعليم والداخلية في الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة، والتي أعلن عن تشكيلها في نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يعقد وسط امتعاض معظم أعضاء الائتلاف من الأداء العام لرئيسه أحمد الجربا.

وقالت المصادر نفسها إن "ما جرى على جبهة الساحل من تقدم للثوار، أعطى الائتلاف ثقة بالنفس"، لافتة إلى أن "هناك اتجاهاً جدياً ومساع لتوفير الدعم النوعي للثوار، غير أن هذا الأمر مرتبط بمدى التوافقات داخل الائتلاف على أداء الحكومة".

وانتقدت المصادر تحييد التغييرات في مناصب نواب رئيس الائتلاف وأمينه العام، وسط حديث عن توسيع عدد أعضاء الهيئة السياسية من 19 إلى 25، الأمر الذي انتقدته شخصيات سياسية بارزة. وأوضحت أن "وجود 19 عضواً في الهيئة السياسية أمر لا يحظى بالقبول بين أعضاء الائتلاف، وخصوصا أن عمل هذه الهيئة استشاري، فكيف يفكر رئيس الائتلاف ومَن حوله بتوسيعها إلى 25 شخصية".

وهذا هو الاجتماع الأول للأمانة العامة، بعد انسحاب الأعضاء الـ44 إثر قرار الائتلاف الذهاب إلى "جنيف 2". وتوقعت مصادر أخرى، مقرّبة من الجربا، أن يخرج هذا الاجتماع بأجواء إيجابية، وخصوصاً أن الائتلاف بات يفتقد الكثير من الثقة في الداخل، وابتعد كثيراً عن المقاتلين على الأرض.

واستبعدت المصادر أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية، ومنها موضوع إقالة اللواء سليم إدريس ومسألة تدخل السياسيين في شؤون العسكر.

وكان يفترض أن تستمر الاجتماعات الى يوم بعد غد الاثنين، لكن مصادر توقعت أن يتم التمديد ليوم إضافي نظراً لتوقّع حصول خلافات أثناء انتخاب الهيئة السياسية وتوسيعها.

ومنذ بعض الوقت، بدأ اجتماع للهيئة العامة للاستماع إلى تقرير وزير الدفاع أسعد مصطفى وإلى آخر التطورات على الأرض، ومعركة "أنفال الساحل" على وجه التحديد.