مستقبل قطاع غزة يتصدر النقاشات العربية مع اشتراط إقامة دولة فلسطينية
- اللجنة الخماسية العربية تشترط الدعم المالي والسياسي لغزة مقابل تقدم نحو دولة فلسطينية، مع التأكيد على التنسيق مع الفلسطينيين ومواجهة تحديات الحصول على دعم أمريكي وإسرائيلي.
- الجهود الدبلوماسية تشمل التواصل مع المعارضة الإسرائيلية لإعادة المفاوضات، مع رفض الدول العربية لإدارة مدنية لغزة أو نشر قوات، مؤكدة على عدم رغبتها في تغطية تكاليف الإعمار بدون ضمانات.
تسعى دول عربية لتحديد سبل دعم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل، طارحةً شرطاً أساسياً لانخراطها، يتمثل في وضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية. وسيتصدّر مستقبل قطاع غزة جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية، التي تنعقد يوم غد الخميس في البحرين.
وفي السياق، قال دبلوماسي عربي في الخليج، مطلع على اجتماعات وزراء خارجية المجموعة العربية، إنّ النقاش ينصبّ أولاً "على سبل الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول مزيد من المساعدات"، لكن "سياسياً يتمحور حول الضغط على الولايات المتحدة من أجل أمرين: إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بها في الأمم المتحدة".
ولا تزال العقبات أمام تحقيق ذلك كبيرة، أهمّها كسب دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو. إلا أنّ اللجنة الخماسية العربية التي تضمّ السعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، ومصر، أوضحت أن دعمها المالي والسياسي الذي يُعدّ أساسياً لمستقبل القطاع المدمّر، لن يأتي إلا مقابل ثمن. وأكد الدبلوماسي لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن اسمه لأنه ليس مخوّلًا بالتصريح لوسائل إعلام، أن "ما يعيق هذه الجهود المكثفة حالياً هو استمرار الحرب، وموقف نتنياهو المتعنت من (إقامة) دولة فلسطينية".
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد الشهر الماضي في الرياض: "لقد نسقنا هذا الأمر بشكل وثيق مع الفلسطينيين. يجب أن يكون هناك مسار حقيقي نحو دولة فلسطينية". وأضاف: "بدون مسار سياسي فعليّ... سيكون من الصعب للغاية على الدول العربية مناقشة الطريقة التي سنحكم بها".
بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء: "نؤمن بحكومة فلسطينية واحدة يجب أن تكون مكلّفة بالضفة الغربية وغزة". وأضاف: "إننا نعمل مع شركائنا العرب في ما نسمّيه اللجنة السداسية، (التي تضمّ) الدول العربية إضافة إلى الولايات المتحدة، لمحاولة التفكير في أفضل طريقة للانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، بشكل لا يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا على القضية الفلسطينية، ولا يقوّض السلطة الفلسطينية".
غير أنّ العقبة الأكبر، بحسب المحلل الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله، هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية العربية شملت أيضاً المعارضة الإسرائيلية. ففي مطلع الشهر الحالي، التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، في أبوظبي. وناقش الطرفان أهمية الدفع نحو "إعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين"، بحسب بيان الخارجية الإماراتية.
ورأى عبد الله أن "هناك وعوداً بأنّه إذا تشكّلت حكومة معارضة (بعد انتخابات مبكرة في إسرائيل)، فقد تكون أكثر ميلاً لهذا الاقتراح، أكثر تعاوناً وأقلّ تصلباً". ويستبعد القادة العرب عموماً انخراطهم في إدارة مدنية لغزة أو نشر قوات على الأرض في ظل الظروف الحالية. كذلك، تتردد دول الخليج الغنية بالنفط، خصوصاً السعودية والإمارات، في تغطية تكاليف إعمار القطاع بدون الحصول على ضمانات. وفي فبراير/ شباط، قالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إنه "لا يمكننا الاستمرار في تخصيص الأموال ثم رؤية كل ما بنيناه مدمّراً".
وفي السياق، أوضح الخبير في شؤون السعودية بجامعة برينستون الأميركية برنارد هيكل أن العرب "بالتأكيد لا يريدون أن يكونوا مجرد حساب مصرفي. هم ليسوا مستعدين لتنظيف الفوضى التي أحدثتها إسرائيل وإنفاق أموالهم على ذلك".
(فرانس برس، العربي الجديد)
