محامو تونس يرفضون استهدافهم في "يوم غضب": يسقط جلاد الشعب
- الهيئة الوطنية للمحامين أعلنت إضرابًا بعد تعرض المحامي مهدي زقروبة للتعذيب خلال احتجازه، متهمةً أعوان وزارة الداخلية بارتكاب جريمة تعذيب، فيما نفت الوزارة الاتهامات.
- الاحتجاجات والإضرابات تعكس القلق المتزايد من عودة الاستبداد وتآكل الحريات في تونس، خاصة مع اقتراب نهاية عهدة الرئيس قيس سعيّد، في بلد شهد ثورة 2011 لتحقيق ديمقراطية.
شارك محامو تونس في "يوم غضب"، الخميس، أمام قصر العدالة في العاصمة، احتجاجاً على استهداف السلطات للمحاماة والحقوق والحريات. وقال المحتجون إن الوضع في البلاد أصبح مقلقاً وخطيراً في ظل الاستهداف، واعتبروا أن المحاماة الحرة هي "صمام الأمان" للحقوق والحريات.
ورُفعت خلال الاحتجاج شعارات كان من بينها: "بالروح بالدم نفديك محاماة"، "يسقط جلاد الشعب، يسقط قمع البوليس"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، "هايلة البلاد، تعذيب واستبداد". وقال عضو هيئة الدفاع عن المحامي الموقوف مهدي زقروبة، نزار التومي في حديث لـ"العربي الجديد" إنهم "في يوم غضب للمطالبة بالكفّ عن ملاحقة لسان الدفاع والمحامين"، مبيناً أنه لا بد من "احترام المحامي عند ممارسة واجبه المهني". وأضاف: "المحامون ليسوا فوق القانون ولكن احترام المحامي يأتي حفاظاً على الحقوق، ومن أجل ضمان إجراءات المحاكمات العادلة". وأضاف أنهم "عاينوا آثار تعذيب خلال التحقيق أمس مع المحامي المهدي زقروبة"، مشيراً إلى أن "قاضي التحقيق عاين بنفسه آثار تعذيب وكدمات، وكان زقروبة يشكو من آلام بالصدر والرأس، ثم أغمي عليه خلال الجلسة".
وقالت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها، اليوم الخميس، إن ''المحامي مهدي زقروبة الذي تم إيقافه يوم الاثنين الماضي تعرّض للتعذيب في أثناء الإيقاف"، معلنة إضراباً عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس. وجاء في بيان الهيئة أن "مهدي زقروبة يحمل آثار عنف بأجزاء مختلفة من جسده، عاينها قاضي التحقيق المتعهد، ما يؤكّد تعرضه للتعذيب في أثناء فترة الإيقاف بمركز الاحتفاظ".
واعتبرت الهيئة أنّ "ما تعرّض له زقروبة بمركز الإيقاف يُعَدّ جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية"، محملة "أعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء عليه"، كامل المسؤولية.
ولكن في المقابل، رفض المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية فاكر بوزغاية اتهامات التعذيب، وقال في تصريح لإذاعة "أي أف أم" المحلية إن "إجراءات القبض على المحامي زقروبة من داخل دار المحامي كانت قانونية وتم الاعتداء على الأعوان في أثناء القيام بواجبهم وسط دار المحامي وشتمهم"، نافياً حصول الاعتداء. وأكد في ذات الوقت أن ستقدّم قضية وسيُلاحق أي شخص "قام بالمغالطات والاعتداءات".
محامو تونس: الصمت سيجعلنا خاضعين
من جانبه، قال المحامي محمد رمضان إن "مناخ الترهيب يهدف إلى تخويف المحامين، ولا يمكن لأي محامٍ ضمان حقوق المواطنين إذا تواصل هذا الوضع"، مبيناً أن "هناك إجراءات خاصة بالمحامين للعمل لكي لا يخافوا أعوان الأمن ومباحث البداية والتحقيق"، مضيفاً أن القانون منحهم شرعية "وهناك خصوصيات لتتبع أي محامي".
واعتبر أنه "لا بد من تطبيق القانون، ولا بد من إيقاف التجاوزات والاعتداءات على المحامين". وقال إن الصمت سيجعلهم خاضعين وغير قادرين حتى على الدفاع عن المواطنين.
بدوره، قال المحامي سمير بن عمر في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السلطة تستهدف اليوم كل القوى الحية، من معارضين ومحامين وإعلاميين في إطار خطة تهدف إلى ترهيب الشعب التونسي لبقاء (الرئيس) قيس سعيّد في السلطة، خاصة مع اقتراب نهاية عهدته"، مرجعاً استهداف المحامين إلى "دورهم الكبير في مقاومة الاستبداد، والدفاع عن الحريات قبل وبعد ثورة 2011".
إلى ذلك، اعتبرت الناشطة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والعضو السابق في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حليمة الجويني أن "قطاع المحاماة مهمّ جداً ودوره حيوي في الدفاع، خاصة أن عدة جمعيات تعاقب اليوم بسبب مواقفها"، مضيفة أن "الجميع مستهدف ولا يوجد أي ضمانات من عدم عودة الاستبداد والظلم".
ورأى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، زياد دبار أن "المسألة لا تتعلق اليوم بالاعتداء على لسان الدفاع فقط، بل بدوس كرامة المواطنين"، مبيناً أن "السلطة السياسية الحالية استفادت من مناخ الحريات لكنها ضربت اليوم هذا المناخ". ووصف الوضع بـ"الخطير والمقلق جداً"، "خاصة أننا في سنة انتخابية وهناك فراغ مؤسساتي وتشريعي، وهناك تعنت من السلطة وبالتالي تحول الأمر إلى نوع من العبث".
ومن بين الجمعيات المشاركة في يوم الغضب، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
