مطالبات عاجلة بتحسين أوضاع عمال مصر في عيدهم
مطالبات عاجلة بتحسين أوضاع عمال مصر في عيدهم
- طالبت اللجنة بالتصدي للعقبات التي تضعها وزارة العمل أمام النقابات وضرورة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا، مع ربط الأجور بالأسعار كمبدأ دائم.
- حذرت اللجنة من استخدام الأساليب الأمنية في التعامل مع نزاعات العمل وأكدت على تضامنها مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة الاحتلال، مشيرة إلى دعم الولايات المتحدة والناتو لإسرائيل.
بمناسبة عيد العمال العالمي، الموافق الأول من مايو/أيار من كل عام، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال المنبثقة منها، بمطالب عاجلة من أجل تحسين أوضاع العمال في مصر، في ظل تحديات تتعلق بقضايا الأجور والأمان الوظيفي وتصفية الشركات، وقضايا الحريات النقابية وتكرار عمليات القبض على العمال على خلفية ممارستهم للحق في الإضراب من أجل حقوقهم المشروعة.
وطالبت الدار واللجنة، بضرورة تكثيف الجهود من أجل الإفراج عن العمال المحبوسين، بسبب نشاطهم النقابي، أو بسبب إضراب مشروع من أجل لقمة العيش. ومن بين العمال المحبوسين على خلفية نشاطهم النقابي، محمد طلبة ووائل أبو زيد العاملان بشركة غزل المحلة، سامح زكريا العامل بالإسعاف، وأحمد عبد الفتاح، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وعضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال.
وطالبت اللجنة، بضرورة التصدي الجماعي للعقبات والعراقيل التي ما زالت وزارة العمل تضعها أمام النقابات، والتي كان آخرها المحاولات الحثيثة لتصفية نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس والإجراءات التي تمت في هذا الإطار، بالإضافة إلى محاولاتها عرقلة محاولات العمال غير المنظمين نقابياً لتأسيس نقاباتهم. فضلًا عن مطالبتها بضرورة التنسيق وتكثيف الجهود لتطبيق القرار الأخير بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه شهرياً (نحو 124 دولارا) في جميع قطاعات العمل، وربط الأجور بالأسعار كمبدأ دائم لا يتوقف على رغبات أشخاص أو إدارات أو أصحاب أعمال. بخلاف المطالبة بتكثيف الجهود من أجل قوانين وآليات تضمن توفير الحماية التأمينية الكاملة للعمالة غير المنتظمة.
وجددت اللجنة ودار الخدمات النقابية والعمالية، التحذير من مخاطر استخدام الأساليب الأمنية في التعامل مع نزاعات العمل، وإرهاب العمال عندما يمارسون الحق في الإضراب، سلاحهم الرئيسي في التفاوض بشأن حقوقهم المشروعة، رغم أنه حق يكفله الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وقالتا إن "استخدام هذه الأساليب لن يؤدي إلى استقرار بيئة العمل، خاصة وأنه لم يعد لدى العمال وأسرهم والطبقات الكادحة عموماً ما يخسرونه سوى بؤسهم وجوعهم وشقائهم".
وأكدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، مجدداً، على تضامنها وتضامن عمال مصر مع "عمال وشعب فلسطين الصامدين، ومع المقاومة الفلسطينية الباسلة، في مواجهة احتلال عنصري استيطاني يشن حرب إبادة وتجويع وتطهير عرقي، بدعم كامل عسكري واقتصادي وسياسي من الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو".
