الحكم بسجن ناشط أردني بتهمة "إطالة اللسان" على الملك

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عامين على أحد الحراكين والنشطاء السياسيين، بتهمة "إطالة اللسان" على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال المحامي والناشط في الحراك الشعبي الأردني علي بريزات إن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت اليوم حكماً بالسجن لمدة سنتين على الناشط والحراكي صبري المشاعلة.

وأضاف بريزات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم يوم غدٍ تقديم استئناف للحكم الصادر بحق المعلم صبري المشاعلة، ملمحاً إلى أن ظروف المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة، خاصة سماع الشهود، إضافة إلى بعض الحيثيات التي رافقت مراحل المحاكمة.

من جانبها، دعت صفحة "حراك ذيبان" على "فيسبوك" القوى السياسية والعشائرية إلى المشاركة في مسيرة شعبية، وبناء خيمة اعتصام مفتوح بعد صدور قرار المحكمة الأولي في جلسة اليوم بالسجن ضد الناشط المشاعلة.

وأوقف المدعي العام الناشط صبري المشاعلة في الثالث من إبريل/ نيسان الجاري، بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد استدعائه للتحقيق، وهي المرة الرابعة التي يتعرض بها المشاعلة للتوقيف.

ووُجّهت لصبري خلال اعتقاله للمرة الثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تهمتا إطالة اللسان والتحريض على تقويض نظام الحكم، واستمر اعتقاله 39 يوماً، قبل أن يُفرج عنه بكفالة يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واعتُقل صبري المشاعلة للمرة الثانية بعد وقفة للجنة المتابعة الوطنية، أما الأولى فكانت على خلفية مشاركته في خيمة للمعطلين عن العمل عام 2016، وكان الناطق الإعلامي باسمها وممثلًا عن "حراك ذيبان"، وأوقف وقتها في سجن الكرك لأربعة أيام قبل أن يُفرج عنه.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على معاقبة من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويتضمن ذلك إرسال رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، أو القيام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

وفي سياق متصل، قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إن استدعاءات أمنية طاولت مؤخرًا عددًا كبيرًا من قيادات أعضاء الحزب، وأحزاب يسارية وقومية ووطنية، إضافة إلى استدعاءات طاولت ناشطين في الحراك الشعبي.

وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الاستدعاءات الأمنية "تكشف زيف الادعاءات الحكومية بالدعوة إلى العمل الحزبي، وتؤكد مرة أخرى أن الحكومات المتعاقبة لا تريد حياة حزبية حقيقية، وإنما أحزاب "ديكورات"، تسبح بحمد الحكومة".

وأضاف المكتب السياسي للحزب على أن "استمرار الاستدعاءات الأمنية لن يثني كوادر الحزب عن الاستمرار في الحراك إلى جانب القوى والحراكات الوطنية لإسقاط نهج التبعية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".