كشف تحقيق لشبكة "إن بي آر" الأميركية أن التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان الدولية ستزيل الانتقادات المعتادة للانتهاكات، مثل ظروف السجون القاسية والفساد الحكومي والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، وأن إدارة ترامب لن تدين بعد الآن الحكومات لأسباب مثل حرمان حرية التنقل