حالة من الارتباك تصيب الجالية السورية في تركيا، يثيرها غياب القوانين التي ترعى تملكهم العقارات، مقابل وجود قانون قديم يمنع بيعها لهم. وما يزيد المسألة غموضاً، أن السلطات التركية لا تمنع عملية التملك هذه، رغم افتقارها إلى نص قانوني تنظيمي. حتى الساعة، لا إجابة عن جملة تساؤلات: هل يحق للسوريين التملك
يستغل محتالون قلة خبرة مشتري العقارات في تركيا، وجهلهم بالقوانين المنظمة للتملك والأسعار العادلة، للنصب عليهم عبر وسائل احتيال متنوعة، يكشفها متخصصون لـ"العربي الجديد"، بالإضافة إلى تحديد خطوات الاستثمار الآمن.
