تتحدث جهات رسمية عن ارتفاع نسبة الأمية في تونس، وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعمل على تطوير قطاع محو الأمية، لكن المشكلة الحالية تتمثل بتوسّع الظاهرة.
أكد "المرصد العمّالي الأردني" تعرّض العاملات في مراكز تعليم كبار السن ومحو الأمية، من معلمات وآذنات، إلى انتهاكات عمالية منذ عدة عقود من دون أن تعالج الجهات المعنية أوضاعهن الصعبة.
"الحاجة زبيدة"، امرأة شارفت على عامها التسعين، وقرّرت أن تتعلم بعد وفاة زوجها الذي كان يمنعها بعد والدها الذي رفض تعليمها حتى تتزوج. وبالمقابل هناك أب قرّر أنه لن يرسل ابنته للمدرسة، كي لا تختلط بالآخرين؟
في الكثير من الأحيان، تعاني الطبقات المهمشة كالنساء والأطفال والفقراء والعمال من معوّقات تحد من الوصول إلى العدالة وضمان المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقاضي بشأنها. ويتسبب ذلك في إمكانية إفلات الجناة والمعتدين من العقاب.
قبل شهر، انطلق العام الدراسي الجديد في تونس، ولم تفتح المدارس أبوابها للتلاميذ الصغار فقط، بل حتى لمن تزيد أعمارهم عن الستين عاماً. ومنذ أكثر من 15 عاماً، تنتظر نساء بدء العام الدراسي لارتياد مدارس في جهات عدة.
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية اتفاقية شراكة مع مؤسسة التعاون الدولي الألمانية لتعليم الكبار، تشمل العمل على تطوير المناهج والهياكل وتجهيز مراكز التعليم بالمحافظات بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
يحتفل السودانيون هذا العام باليوم العالمي لمحو الأميّة، بشكل مختلف وبمبادرات تشجع الكثيرين على الانخراط في برامج محو الأمية، في أفق القضاء على هذه الآفة وتنمية مهارات القراءة والكتابة الأساسية كجزء لا يتجزأ من عملية التعلم مدى الحياة.
"لم أدخل المدرسة، واكتفت عائلتي القاطنة بمنطقة ريفية، بتعليم أشقائي الذكور، أما نحن البنات فاكتفوا بإرسالنا إلى الشيخ لحفظ القرآن. لم أكن أعرف القراءة ولا الكتابة، ولا أستطيع قراءة أسماء أبنائي، إلى أن سمعت ببرنامج محو الأمية".
ما زال الستيني المغربي "با عيسى" يندب حظه العاثر لأنه غادر المدرسة ولم يتعلم حرفاً، ويتألم كلما شاهد أفواج التلاميذ يتجهون نحو مدارسهم لأنه لم يصبر ليفوز بفرصة للتعلم كأقرانه، وهو ما كلفه الكثير من الصعوبات في حياته.
