في آخر مستجدات قضية تظاهرات "حق العودة" إلى رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، أفادت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" بأنّ عدد المصريين المتهمين من أبناء القبائل، على خلفية تلك التظاهرات التي تأتي بعد سنوات من التهجير، وصل إلى 48 متهماً
بات الجيش المصري في وضع صعب، إثر تظاهرات "جمعة العودة" في سيناء، في ظل استصعاب أي سيناريو للتعامل معها، قد يؤدي إلى توتر الأوضاع بينه وبين حلفائه في المجموعات القبلية التي ساندته في حربه ضد تنظيم "داعش".
فيما لم تعلق أي جهة أمنية مصرية على مقتل 8 عسكريين داخل مقر الأمن الوطني في شمال سيناء، أشارت مصادر محلية إلى أن عدداً من الموقوفين تمكنوا من الوصول إلى غرفة السلاح، وإطلاق الرصاص على عناصر الأمن.
في وقت تتواصل فيه معاناة آلاف المهجرين من مدن رفح والشيخ زويد والعريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر، نتيجة القرار العسكري بإزالة منازلهم، في أتون الحرب على الإرهاب، يستغل بعض التجار هذه الأوضاع في تحقيق مكاسب كبيرة، من ضمنها الاستفادة من حديد التسليح
بعد تحسن الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، عادت قوات حفظ السلام الدولية إلى مواقعها التي كانت قد أخلتها جراء المعارك بين الجيش المصري وتنظيم "داعش". في المقابل، سحب الجيش المصري آلياته العسكرية الثقيلة من الطرق.
استثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناء مجدداً من زيارة قام بها إلى القنطرة، فيما أعرب أحد المشايخ عن أمله بأن يزور السيسي سيناء لإطلاعه على مشاكلها.
فتح الجيش المصري بعد الحصار الذي فرضه على تنظيم "ولاية سيناء" في 2018، خطوط اتصال سرّية مع عناصر مؤثرين في التنظيم، بغية حثّهم على التعاون معه، وهو ما ساهم كثيراً في هزيمة التنظيم الموالي لـ"داعش"أخيراً في شمال سيناء.
