أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة الإقبال على الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية التي انطلقت صباح اليوم الأحد بلغت 5.34 بالمائة
يتواصل الجدل بين هيئة الانتخابات والبرلمان التونسي حول سبل سد الشغور في 7 مقاعد عن دوائر الخارج، وسط خلاف قانوني بين تأويل المرسوم الانتخابي والقانون البرلماني.
انطلقت السبت الماضي، في 2 ديسمبر ، الحملة الانتخابية للمجالس المحلية في تونس والتي ستستمر لـ 3 أسابيع، حيث يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع في 24 ديسمبر
بعد 4 أشهر من حل قيس سعيّد للمجالس البلدية في تونس، لم يتضح بعد موعد إجراء الانتخابات المحلية، علماً أنّ الرئيس التونسي عدّل القانون الانتخابي ليعيد هذه المجالس إلى إشراف السلطة ويقضي على تجربة اللامركزية.
تصاعدت الخلافات داخل مجلس هيئة الانتخابات التونسية إلى حدّ توجيه طلب إعفاء عضو ثالث منها، ليتوسع الشرخ في تركيبتها، مما يعمق أزمة الثقة ويهز مصداقيتها أكثر، بحسب خبراء الشأن الانتخابي.
يتخوف متابعون وقياديون في أحزاب تونسية عدة معارضة لحكم الرئيس قيس سعيّد، من محاولة الأخير فرض تأجيل انتخابات الرئاسة المقرّرة خريف 2024، أو إجرائها على مقاسه، لا سيما وسط صمته تجاه المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج للأزمة.
