رفض النظام السوري قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي انتقد بالأغلبية خرقه التزاماته الدولية، زاعماً أن القرار، يمثل "المواقف الانعزالية للدول الغربية".
يعود ملف محاسبة النظام السوري على جرائمه إلى الواجهة دولياً، كأداة صدّ في مواجهة التطبيع معه، ومحاولة لإحباط مسعى النظام لغسل يديه من المجازر التي ارتكبها، وتكريس سرديته حول أعوام الثورة.
بدأت محكمة الجنايات الفرنسية في العاصمة باريس، اليوم الجمعة، بالتحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خلال الفترة ما بين 5 إلى 21 آب/ أغسطس عام 2013، على يد قوات النظام السوري.
مرت الذكرى العاشرة لمجزرة الغوطة الشرقية من دمشق، أمس الاثنين، التي استُخدم فيها السلاح الكيميائي في صيف عام 2013، والتي وُصفت بأنها من أكثر المجازر المروعة في سياق الحرب السورية، لكن ضحاياها من الأموات والأحياء لم يصلوا للإنصاف المأمول حتى الآن.
انتقلت الجهود السورية في الولايات المتحدة إلى الضغط في سبيل مشروع قرار يهدف لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائمه، وسط تساؤلات حول احتمالات نجاح هذه الجهود.
إدانة متأخرة لمجزرة الكيميائي في دوما عام 2018، هكذا وصف شهود عيان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أدان المجزرة التي ارتُكبت عام 2018 وأودت بحياة أكثر من 70 شخصاً.
نظم عشرات المدنيين وقفة تضامنية وسط مدينة إدلب، في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع ذوي ضحايا مجزرة الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، التي ارتُكبت فجر 7 إبريل/ نيسان 2018، وهجّر النظام بعدها أهالي المدينة نحو الشمال
قُتل أكثر من 150 مدنياً، وأصيب أكثر من ألف آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق، نتيجة قصف قوات النظام مدينة دوما المحاصرة في غوطة العاصمة دمشق الشرقية، بالغازات السامة.
شهادات حية عن الموت والفقد، يرويها الناجون من القصف الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما السورية في غوطة دمشق الشرقية على يد النظام. مساء السابع من أبريل/نيسان الجاري.
