تبدو الحاجة في تونس اليوم ماسَة لتفعيل كل الآليات السياسية والقانونية لنزع فتيل الأزمة بين رئيسي الحمهورية والبرلمان، باعتماد الحوار وسيلة وتسريع منظومة التفاهمات بين الكتل البرلمانية في الحكم والمعارضة، تمهيداً لتركيز المحكمة الدستورية، من أجل مصلحة
