تسارعت الأحداث في إقليم تيغراي الإثيوبي في الأيام الأخيرة، إثر القتال الدائر بين القوات الحكومية الإثيوبية وزعماء متمردين، الأمر الذي أدّى إلى مقتل المئات، ما ينذر باحتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ثانية.
ليست لأديس أبابا أية مصلحة وطنية في أن تخسر الخرطوم في الوقت الراهن، خصوصا وهي تخوض نزاعها الدبلوماسي في قضيتها المصيرية مع القاهرة، مشروع سد النهضة. ويُعزز هذا أنه ليس هناك نزاع بالمعنى القانوني حول تبعية منطقة القشلة للسودان.
يعيد حظر الإنترنت في مناطق عدة في إثيوبيا، ومنع ملايين السكان من التواصل حول وباء كورونا، تسليط الضوء على عهد آبي أحمد، الذي فشل - رغم وعوده الكثيرة - في إخراج بلاده من دوامة صراع الإثنيات، إلى نطاق أشمل.
فصل جديد من المماطلة الإثيوبية في أزمة سدّ النهضة تجلى أخيراً، مع اشتراط أديس أبابا إلغاء صياغات واشنطن التي كان تم التوصّل إليها بشأن الاتفاق حول السدّ، لاستئناف المفاوضات، وهو الأمر الذي يروج له حالياً سفراؤها في العواصم الغربية والأفريقية.
جاء فيروس كورونا ليمثّل حجة إضافية لإثيوبيا لمواصلة مماطلتها في حل أزمة سد النهضة والتوصّل إلى اتفاق نهائي بينها وبين مصر والسودان، مع سعيها لإرجاء المفاوضات بهذا الشأن إلى ما بعد الصيف المقبل.
يشهد الحراك الدبلوماسي الإثيوبي في ملف سد النهضة مقبولية وتعاطفاً لدى الدوائر الغربية، وكذلك في أوساط الحزب الديمقراطي الأميركي، مقابل فشل مصري حتى الآن في تسويق رؤية القاهرة حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
باشرت مصر خطواتها العملية لتعديل الموقف السوداني في شأن سدّ النهضة، عبر زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الاثنين الماضي ولقائه عدداً من المسؤولين.
يأتي امتناع إثيوبيا عن حضور الاجتماع الأخير حول سد النهضة في واشنطن، وطلب إرجاء إعلان الاتفاق، في ظلّ ضغوط داخلية يبدو أن رئيس الوزراء آبي أحمد قد رضخ لها، في إطار استعداداته لانتخابات أغسطس/آب المقبل.
مع استعداد واشنطن لاستضافة جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة الإثيوبية، ستخصص لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن محاولات إثيوبية لتأجيل إعلان التوصل إلى الاتفاق النهائي
يفاقم تصاعد الصراعات العرقية في إثيوبيا من مخاطر البلقنة، وهو ما يعيده خبراء إلى حالة من التطرف الإثني ظهرت إلى العلن نتيجة ضعف الجهاز الأمني والانفتاح السياسي في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، بعد عقود من القمع
